وقعت دائرة البلديات والزراعة في أبوظبي اتفاقية خدمات مع المجموعة المتحدة القابضة أمس لجمع ونقل النفايات الصلبة وأعمال النظافة في القطاعين الثالث والرابع بأبوظبي بقيمة 320 مليونا و600 ألف درهم لمدة خمس سنوات تبدأ اعتبارا من اليوم وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي عليها مؤخرا.
وقع الاتفاقية عن الدائرة الدكتور جوعان سالم الظاهري رئيس دائرة البلديات والزراعة وعن المجموعة المتحدة خالد عبد الله الماس مدير الإدارة.
و أكد الظاهري أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة في طريق خصخصة القطاعات خصوصا وأن هذه الأعمال المتعلقة بالصحة العامة وجمع النفايات قد أصبحت بعد توقيع هذا العقد ضمن نطاق ومسؤوليات شركة وطنية خاصة لها من القدرة والخبرة ما يؤهلها للانتقال بآليات وأساليب النظافة العامة وجمع النفايات والتخلص منها بالطرق الحضارية السليمة إلى آفاق أكثر فعالية وجدوى اقتصادية وبيئية.
وأشار إلى أن دائرة البلديات والزراعة وبفضل التوجيهات السديدة من الحكومة الرشيدة تسير بكل ثقة نحو خصخصة القطاعات الحيوية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير الجودة والتميز المناسب وفقا للمعايير العالمية المعمول بها في شتى المجالات.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها خصخصة جميع خدمات جمع ونقل النفايات وإدارتها وهي المهام التي كان يقوم بها سابقا قسم الصحة العامة التابع لبلدية أبو ظبي، كما تهدف إلى تحسين وتحديث الإجراءات والعمليات المتبعة حاليا في مجال جمع ونقل النفايات بحيث تتوافق مع التطورات السريعة التي تشهدها إمارة أبو ظبي.
وذكر رئيس دائرة البلديات والزراعة أن بنود العقد تنص على قيام الدائرة بالإشراف والتفتيش على المناطق ذات الاختصاص بحيث يزود التفتيش المحلي المركز الرئيسي بتقارير يومية وبكل المعلومات ذات الصلة ويكون المقاول ملزما بضمان جودة الخدمات من خلال المراقبة الذاتية وبذل جميع الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المتمثلة في الجودة المناسبة لخدمات تجميع ونقل النفايات والمحافظة على سلامة العمال وفعالية كلفة الخدمات.
وأشار إلى أن بنود الاتفاقية تلزم المجموعة المتحدة القابضة بتقديم الخدمات على مدار السنة وفي كل يوم من أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الجمعة والعطل الرسمية وأية مناسبات خاصة أخرى في منطقة الخدمة المذكورة «القطاعين الثالث والرابع».
وذكر أن القطاع الثالث يمتد من جسر المقطع وطريق الشاحنات مرورا بكافة المدن الواقعة على الطريق الواصل إلى سيح شعيب أما القطاع الرابع فيمتد من طريق الشاحنات بالمصفح وصولا لكافة مناطق ومدن ومحاضر المنطقة الغربية وحتى السلع ويستثني العقد شعبية خليفة ومصفح الصناعية.
وأكد أن الاتفاق ينص على عدم أحقية المقاول بفرض رسوم خدمات أو أتعاب أو قبول أي دفعات مقابل خدمات من منتجي النفايات وكذلك لا يحق له فرض أي غرامات على منتجي النفايات لأي سبب كان وبالمقابل لن تفرض الدائرة على المقاول أية رسوم تفريغ حمولات نظير استخدامه لمصنع السماد أو أي مرافق أخرى لمعالجة النفايات والتخلص منها.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري