أعطت لجنة فض المنازعات الايجارية في إمارة أبوظبي الحق للمستأجرين الذين تمت الزيادة على القيمة الايجارية لشققهم بأكثر من 20% في ظل القانون السابق الحق في التقدم بدعوى حيث تقوم اللجنة بإعادة النظر في قانونية مدى استحقاق المالك لهذه الزيادة من عدمه مشيرة إلى أن اللجنة تطبق القانون على الدعوى وفقاً لوقت التعاقد.

وأوضحت اللجنة أنها مختصة بالنظر في أي منازعة ايجارية بغض النظر عن وقت وقوع المخالفة أو الدعوى حيث تم تحويل عدد من القضايا التي كانت مرفوعة لدى محكمة الإيجارات قبل تطبيق القانون الجديد للبت فيها خاصة وانه لم يصدر فيها حكم نهائي من قبل المحكمة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها أول من أمس برئاسة محمد راشد الهاملي ونظرت في 21 دعوى مرفوعة من قبل المستأجرين وبعض الملاك ومعظمها يتعلق بمخالفة المالك للزيادة التي نص عليها القانون الجديد للإيجارات في أبوظبي والتي تبلغ 7%.

وقال خميس الحوسني رئيس قسم المنازعات الايجارية إن اللجنة قامت بتسوية 4 دعاوى من خلال تحقيق الصلح بين المستأجر والمالك كما قامت بإحالة 4 دعاوى لإصدار الحكم بتاريخ 14 يناير المقبل فيما تم تأجيل 10 دعاوى أخرى بسبب وجود نواقص في الأوراق إضافة إلى تأجيل 3 قضايا لتغيب المدعي والمدعى عليه.

وحول القضايا التي تم تحقيق الصلح فيها أشار إلى انه تم تحقيق الصلح بين احد الملاك للبنايات وثلاثة مستأجرين عندما أراد المالك رفع الإيجار بنسبة تزيد على 133 % على المستأجرين في مخالفة للقانون حيث رضخ للقانون بتجديد العقد لمدة سنة وفق القانون الجديد للمستأجرين الثلاثة بنسبة 7%.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي