أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي قانوناً بإنشاء المكتب التنفيذي في إمارة دبي. وحسب المادة الرابعة من القانون، سيكون المكتب ملحقاً بالحاكم، ومسؤولاً عن إنجاز وإجراء دراسات تحليلية متخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها، وذلك من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنموية في شتى الميادين.
ونصت المادة ذاتها على أن يعمل المكتب التنفيذي كمركز متخصص لتقديم الرأي والمشورة للجهات المعنية لضمان اتخاذ القرارات الملائمة. ومن المهمات التي أنيطت بالمكتب المتابعة الفعّالة للخطط والبرامج والمشاريع والقرارات التي يُصدرها صاحب السمو حاكم دبي، والعمل على تنفيذها بفاعلية وصولاً إلى الأهداف المرجوة منها. وكذلك متابعة أداء المجلس التنفيذي في إمارة دبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
ويناط بالمكتب أيضاً رفع تقارير أداء منتظمة للحاكم تفيد بمدى التقدم الحاصل في تنفيذ وإنجاز الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات والقرارات ذات العلاقة، إلى جانب إعداد الاستراتيجيات والخطط الطويلة الأمد، تتضمن أفكاراً خلاّقة وبدائل وسيناريوهات متعددة وتحليلات معمّقة لاستشراف ومواجهة التطورات المستقبلية بما فيها المتغيرات الاقليمية والدولية.
وجاء في المادة الرابعة التي تشرح المهام والمسؤوليات التي على المكتب التنفيذي القيام بها، إجراء الدراسات وتقديم المقترحات البنّاءة لمشاريع تنموية وتطويرية في مختلف القطاعات وانجاز أي مهام أخرى يُكلّف بها من قبل صاحب السمو الحاكم وتكون على صلة بالموضوعات المشار إليها. ويكون للمكتب التنفيذي بموجب المادة الخامسة من هذا القرار رئيس ومدير عام يتم تعيينهما بمرسوم يُصدره الحاكم ويُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره أمس.