أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة عقارات بسداد 511 ألفاً و92 درهما و50 فلسا وفائدة تأخيرية بواقع 5% ثمنا لخرسانة جاهزة، وأسقطت حقها في الطعن المقدم للمحكمة لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعن «مالك الشركة» الرسم والمصروفات وألف درهم أتعاب محاماة تدفع للمطعون ضدها «شركة الخرسانة» وأمرت بمصادرة التأمين. « البيان »