ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي الاجتماع الأول لأعضاء مكتب إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية أمس في مقر الوزارة في دبي. وأبرز ما تضمنه الاجتماع عرض الهيكل التنظيمي لإدارة برنامج الحكومة الإلكترونية واختصاصات المجلس التنفيذي لبرنامج الحكومة الإلكترونية وتشكيل هيئة للحكومة تعنى بالإشراف على البرنامج. وأكد الأعضاء على أهمية تفعيل اللقاءات والاجتماعات بصورة دورية فيما بينهم من أجل التسريع في عملية تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة ببرنامج الحكومة الإلكترونية.
وحضر الاجتماع كل من معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل و الدكتور علي بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وسالم الشاعر مدير الخدمة الإلكترونية بحكومة دبي الإلكترونية وأحمد كاجور الوكيل المساعد لنظم المعلومات في وزارة العمل و عبدالله الماجد مدير إدارة الحاسب الآلي والمتابعة في وزارة تطوير القطاع الحكومي.
وصرح معالي المنصوري: «يأتي اجتماع أعضاء مكتب إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية استكمالاً لجهود اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية والمشاريع ذات الصلة التي تم تطبيقها من قبل بعض الوزارات. كما أظهر الأعضاء رغبة عالية في متابعة وتسريع عملية تطبيق البرنامج بأفضل صورة ممكنة من خلال وضع خطط واستراتيجيات فعالة تساهم في إنجاح هذه المبادرة الطموحة.
واتفق المجتمعون على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة للوزارات التي طبقت مشروع الحكومة الإلكترونية بشكل يلائم ويلبي احتياجات بقية الوزارات.
والاستفادة من قدرات القطاع الخاص عبر التنسيق مع شركات عالمية لترخيص الأنظمة التي يطلبها مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث تتولى وزارة تطوير القطاع الحكومي تكوين علاقة استراتيجية مع هذه الشركات لتكون شريكا في دفع عملية التنمية والتطوير».
وتتضمن اختصاصات المجلس التنفيذي لبرنامج الحكومة الإلكترونية عملية إقرار خطط ومشاريع الحكومة الإلكترونية والإشراف على متابعة تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتوفير كل السبل اللازمة لدعم وتنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية وإقرار مشروع ميزانية البرنامج واعتماد التقرير السنوي عن نشاطات البرنامج ورفعها لمجلس الوزراء. وأضاف: «اتفقنا على عقد اللقاءات الدورية بغية المناقشة والمراقبة عن كثب لأداء عملية تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية.
وتم الاتفاق على أن يتم تقسيم مشروع الحكومة الإلكترونية إلى قسمين، مشروعات عامة تتولى وزارة تطوير القطاع الحكومي مهام تطبيقها، ومشروعات خاصة حيث يقتصر دور الوزارة على الإشراف فقط وتقوم كل وزارة بتنفيذ المشروع الخاص بها كما حصل في وزارة الصحة عندما قامت مؤخرا بتنفيذ نظام إدارة المستشفيات».