اختتمت في معهد التدريب والدراسات القضائية أمس فعاليات الدورة التأهيلية الخاصة التي شارك فيها 66 موظفا يعملون في وزارة الاقتصاد وبلديات الدولة والدوائر ذات العلاقة والتي كانت نظمت قبل أسبوع في النادي التجاري العالمي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد ان هذه الدورة التدريبية تأتي استجابة لطلب من وزارة الاقتصاد بقصد تلبية المتطلبات التي يجب أن تتوفر عند الموظفين المختصين الذين رشحوا لحضورها.

وأوضح أن تنفيذ مثل هذه الدورات ينسجم مع حرص المعهد على تقديم كافة البرامج التدريبية التي تطلبها الجهات المختلفة الحكومية إسهاماً من المعهد في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى الموظفين بما ينسجم وسياسة الدولة في تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية وصولاً إلى الأداء الأفضل.

وأشار الكمالي إلى أن معهد التدريب والدراسات القضائية وضع في خطته التدريبية المستقبلية برامج تدريبية متنوعة تستهدف فئات مختلفة من الموظفين والعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين.

وأوضح أن برنامج الدورة الخاصة بموظفي وزارة الاقتصاد ومن هم في حكم عملهم دار حول قوانين العلامات التجارية والرقابة على التجارة بالأحجار الكريمة وقمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية الوكالات التجارية وشهادات المنشأ وحماية المستهلك وبراءة الاختراع وحماية المصنفات الفكرية والضبطية القضائية.

وأكد المستشار أحمد سليمان رئيس قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي حرص المعهد على الاستفادة من أفضل الخبرات في تقديم هذه البرامج التدريبية حيث حاضر فيها كل من المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي والمستشار زغلول البلشي رئيس قسم التأهيل الإعدادي والتدريب بالمعهد والمستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم القاضي بالمحاكم الاتحادية رئيس قسم الدراسات والأبحاث بالمعهد والمستشار الدكتور عمر عبيد الغول رئيس النيابة العامة والمحاميان محمد سلطان وسامي مصطفى.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري