ألغيت أمس كل التداولات في أسهم شركة أجيليتي الكويتية لخدمات الإمداد والتموين بعدما تقاعست الشركة عن إخطار البورصة بحكم قضائي في صالحها دفع سعر سهمها للصعود.
وقضت محكمة كويتية أن الحكومة ملزمة باستئناف العمل بثلاثة عقود مع أجيليتي كانت قد فسختها في نوفمبر مما فجر عمليات بيع هوت بمؤشر الأسهم الكويتية قرب أدنى مستوياته في 16 شهراً. وساعد حكم المحكمة بورصة الكويت ثاني أكبر بورصة في العالم العربي على أن تغلق مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي.
وقفزت أسهم أجيليتي 76, 4 في المئة قبل أن تعلق البورصة تداولها لحين ورود توضيح بشأن قرار المحكمة الذي أشاد به محللون باعتباره مؤشراً ايجابياً.وقال مصطفى بهبهاني مدير الكويتية الخليجية للاستشارات «هذا الحكم سيكون مفيداً جداً لمعنويات السوق...المعنويات كانت سلبية عندما تدخلت الحكومة في القطاع الخاص. هذا يوجه رسالة واضحة إلى الحكومة».
وارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 17, 0 في المئة إلى 60 ,9949 نقطة، وألغت البورصة كل الصفقات على 26 ,3 ملايين سهم من أسهم أجيليتي جرى تداولها اليوم قائلة إن الشركة تقاعست عن الإفصاح مقدما عن موعد جلسة المحكمة ولم تخطر إدارة البورصة حالما صدر الحكم.
وقالت البورصة في بيان بموقعها على الانترنت إن تداول أسهم أجيليتي سيستأنف اليوم الثلاثاء على أساس سعر إغلاقها يوم 24 ديسمبر.