أمهلت وزارة العمل المنشآت التي لديها تصاريح عمل منتهية شهرين لمراجعة الوزارة وإلغائها دون أي رسوم.
وبحسب قرار أصدره معالي علي الكعبي وزير العمل فإن المهلة تبدأ اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية فبراير، وإنه سيتم إعفاء جميع المنشآت من سداد رسوم طلبات الإلغاء في حال تم إلغاؤها قبل حلول شهر مارس المقبل.
وكشف مصدر مسؤول في الوزارة عن أن عدد التصاريح التي مضى على إصدارها 6 أشهر ولم تستخدم من قبل المنشآت المعنية 22 ألفا و500 تصريح، وأوضح أنه يتعين على المنشآت التي لا تبادر إلى إلغاء التصاريح التي مضى على إصدارها أكثر من 6 أشهر دفع رسم مقداره 500 درهم عن كل تصريح.
وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو تحديث قاعدة بيانات الوزارة، لاسيما مع وجود هذا العدد الكبير من التصاريح غير المستخدمة، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيضع حدا لبعض الممارسات ضد العمال، مثل تعليقهم لمدة طويلة قبل أن يتم إصدار تأشيرة العمل لهم. وأشار إلى أن الوزارة ستضع في اعتبارها عند إصدار التصاريح لأي منشأة ما إذا كان لديها تصاريح منتهية أم لا، إذ سيكون هذا الأمر أحد معايير الموافقة على الطلبات الجديدة من التأشيرات.
وطالب المنشآت التقيد بمهلة الشهرين لإلغاء التصاريح المشار إليها، إذ ستقوم الوزارة عقب انتهاء المهلة بتجميد ملفات المنشآت التي لم تستجب، وتغريمها مبلغ 500 درهم عن كل تصريح.
دبي ـ محمد زاهر