أشاد العميد مطر حمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي بعلاقات التعاون الوثيقة بين السلطة القضائية وشرطة أبوظبي والتي تثمر دوما تعاوناً بناءً لتحقيق العدالة الجنائية وتخلق مفاهيم حضارية مستمدة من القانون مؤكداً ان مفاهيم العدالة الجنائية التي تعمل بها شرطة أبوظبي تلتزم بحقوق الإنسان ومبدأها هو ألا يوقع العقاب على برئ ويفلت متهم .
وقال: إن شراكة أداء الواجب الأمني تتطلب منا الوضوح والشفافية فيما نقوم به من أعمال تنفيذاً للقانون، وهو ما تلتزم به القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعليمات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية.
وأوضح في كلمة افتتاح أعمال ورشة العمل الأولى لضباط التحقيق والمباحث الجنائية التي عقدت بتوجيهات سمو وزير الداخلية بعنوان «تعزيز القدرات التحقيقية للعناصر العاملة بالشرطة وتحسين إجراءات العدالة الجنائية» في قاعة المحاضرات الكبرى في مقر القيادة.
وشارك فيها رئيس النيابة محمد ظويهر ومحمد راشد وفيصل محمد وكيل أول النيابة- إن عقد مثل هذه الملتقيات يأتي في أولويات الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ لتعزيز القدرات التحقيقية لضباط الشرطة ولإثراء الذخيرة القانونية لضباط الشرطة وتنفيذ مواده بما يحقق المساواة التامة وينهض بإجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق في إطار القانون، مشيراً إلى أن تواجدنا اليوم في ورشة العمل هو استشراف المستقبل بجاهزية الاستعداد والاستجابة السريعة لخدمة المجتمع وأفراده وتعزيز الأمن والاستقرار.
وكانت ورشة العمل التي حضرها عدد من كبار الضباط وضباط التحقيق من المباحث الجنائية وخبراء الأدلة الجنائية- بدأت أعمالها بترحيب من الحضور برئيس ووكيلي النيابة ثم قدم محمد ظويهر عرضا موجزا لإجراءات الضبط القضائي، ثم طرح بعض مفاهيم عمليات الضبط ووظيفة النيابة كما حددها القانون والتطور الذي تشهده أجهزة الشرطة في المجالات كافة وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفرق مسرح الجريمة.
كما تناول كل من محمد راشد وفيصل محمد وكيلا أول النيابة عددا من المعايير القانونية الضابطة لإجراءات التحقيق في مختلف القضايا.ومن جانبه أكد رئيس النيابة على التعاون البناء بين شرطة أبوظبي والنيابة باعتبار أن الهدف المشترك هو تحقيق العدالة مشيداُ بتجاوب الحاضرين لما طرح.
وقال: إن هناك جهدا مبذولا من الشرطة في إجراءات التحقيق والتفتيش وسعي كبير لتجويد الإجراءات بما لا يتنافى مع القانون، ويتفق مع حق المتهم الذي نص علية القانون.
أبوظبي ـ «البيان»: