أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام مدين سداد مليونين و172 ألفا و809 دراهم لصالح مصرف وطني والفائدة المتأخرة على المبلغ بواقع 10 % سنويا حتى السداد التام دون أن تتجاوز أصل الدين وألزمت المدين والبنك بالرسوم والمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة.
وتتلخص الوقائع في أن أحد المصارف الوطنية العاملة في إمارة الشارقة أقام دعوى كلي أمام محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية بطلب الحكم بإلزام مدين بسداد 5 ملايين و129 ألفا و777 درهما والفائدة المتفق عليها بواقع 12%. وأوضح المصرف في دعواه أن المدين حصل على تسهيلات إئتمانية تتمثل في قرض وسحب على المكشوف مقابل رهن بعض العقارات وترصد في ذمته المبلغ المذكور في الدعوى.
وبعد ندب الخبير الفني قضت محكمة أول درجة بأن يؤدي المدين مبلغ مليونين و654 ألفا و618 درهما والفائدة التأخيرية على هذا المبلغ بواقع 5% سنويا فاستأنف الحكم طرفي المخاصمة «المصرف والمدين» وقضت محكمة الاستئناف بتعديله حسب ما أيدت المحكمة الاتحادية العليا.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري