أعلن معالي حميد القطامي وزير الصحة عن استراتيجية وطنية مدتها خمس سنوات للحد من مرض سرطان الثدي عن طريق إجراء المسوح الميدانية وتشكيل قاعدة بيانات أساسية على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال افتتاحه لحملة التوعية التي نظمها مكتب مساعد العميد لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات أمس بكليات الطالبات تحت شعار «رقي في صحتي».
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتميز بالطابع القومي الوطني ويراد بها تبادل الخبرات والمعلومات والتصدي للمشكلة من قبل جميع المؤسسات الطبية والعلمية وأن من أولوياتها تطوير برنامج التثقيف الصحي من خلال الاستغلال الأمثل لوسائل الإعلام وإجراء المسوح الصحية التي تشمل إمارات الدولة للتأكد من حقيقة النسب المئوية للإصابة بهذا المرض من خلال قاعدة بيانات أساسية على مستوى الدولة تسجل فيها جميع حالات الإصابة بالسرطان .
وعلى أساسها ستقام البحوث والدراسات حول أمراض السرطان ككل لتبدأ مرحلة الوقاية التي يقوم بها كادر طبي متخصص رفيع المستوى يعمل في مراكز متخصصة ، وأثبتت الإحصائيات العالمية أن هناك 800 ألف إصابة سنويا لدى النساء وان ثلاثة أرباع هذا الرقم مؤهل للشفاء في حالات الكشف المبكر. وتأتي هذه الاستراتيجية امتدادا للدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك النابع من إيمانها بدور المرأة في التواصل نحو حياة صحية أسرية أفضل.
وفي الحوار المفتوح الذي أعقب حفل الافتتاح وتكريم الجهات والأفراد المشاركين في الحملة أشار القطامي إلى توجه وزارة الصحة إجراء المسوح الميدانية للاحتياجات الأساسية للتخصصات الطبية في الدولة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وتزويد الجامعة بها لحصر احتياجات السوق وهي حجر أساس لاختيار طلبة الطب تخصصاتهم في بداية حياتهم الجامعية .
وثمن أيضا الجهد الكبير الذي تقوم به طالبات جامعة الإمارات والدليل هذه الحملة التي تنم على مدى وعي الطالبة الجامعية وحرصها على أن تكون السباقة في التزود بالمعرفة لخوض معترك الحياة وهي مسلحة بالصحة الجسدية خاصة وان وزارة الصحة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بمرض سرطان الثدي من خلال تثقيف النساء على أهمية الكشف المبكر والفحوصات الدورية.
العين ـ أمل الدويلة
«الصحة» تناقش تقييم الأطباء ومجانية علاج الحالات الطارئة
نظمت وزارة الصحة أمس اجتماعاً موسعاً في مستشفى القاسمي بالشارقة ضم جميع مديري المستشفيات في الدولة، وذلك لمناقشة الطريقة الجديدة في تقييم الأطباء والتعرف على أهميتها والطريقة المناسبة لتطبيقها بالإضافة إلى مناقشة القرار الوزاري الخاص بمجانية معالجة الحالات الطارئة.
وقال الدكتور عبدالغفار محمد عبدالغفور الوكيل المساعد لشؤون الطب العلاجي في وزارة الصحة إن معالي حميد القطامي وزير الصحة أصدر قراراً وزارياً يقضي بمجانية علاج الحالات الطارئة التي تدخل إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بحيث يمكن للمريض تلقي العلاج بشكل مجاني طيلة الفترة التي تعتبر حالته طارئة ومهما بلغت هذه المدة، إلى أن يقرر طبيب استشاري أن حالته تجاوزت مرحلة الخطورة ليبدأ بعدها تحصيل الرسوم المقررة حسب الحالة المرضية.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى النظام الجديد الذي تعتمده الوزارة في تقييم الأطباء وقال: لقد تم تغيير الاستمارة السابقة والتي كانت تعتمد على تقرير الخدمة المدنية باستمارة أخرى تضم الكثير من التقييمات الجديدة والمهمة في مجال التقييم الطبي.
الشارقة ـ عمر بدران