<p><p>بدأت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بإعداد وتجهيز مشروع كبير لزيادة استثماراتها لصالح القُصّر. صرح بذلك الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر المهندس عبدالرحمن الشارد، قائلاً:</p><p>إن هذا المشروع يقع وسط منطقة السوق الكبير ببر دبي والتي كانت تُستخدم سابقاً كمصلى للعيد، والمشروع عبارة عن بناء تجاري سكني يشمل أربعة أدوار وسرداب، تقام على مساحة 130 ألف قدم مربع يحتوي على 108 شقق سكنية و98 محلاً تجارياً في الدور الأرضي، إضافة إلى 140 موقفاً للسيارات في السرداب على مساحة تقدّر بـ 32 ألف قدم مربع.</p><p>وتبلغ تكاليف إنشاء المشروع 55 مليون درهم، ومن المتوقع أن يعود على المؤسسة بدخل سنوي قدره 10 ملايين درهم تقريباً. وقد روعي في تصميم المشروع الاستغلال الأمثل للمساحات ومحاكاة العمارة التراثية التي تعكس تاريخ المنطقة القديم وتحاكي الطراز السائد في المحيط، كما روعي أخذ الخصوصية بعين الاعتبار.</p><p>وأضاف أن هذا يأتي في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها التي ترتكز أحد محاورها على الاستثمار وتنمية الإيرادات.</p><p>دبي ـ «البيان»:</p></p>

55 مليون درهم تكلفة مشروع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر بدبي

آخر الأخبار

<p class='article-text'>  تواصل مبادرة "أعراس دبي" ترسيخ مكانتها كنموذج مجتمعي شامل ومستدام لتأسيس واستقرار الأسرة الإماراتية، متحولةً من خدمة تُيسّر إقامة حفلات الزفاف للمواطنين عند إطلاقها في مطلع عام 2024 إلى منظومة مؤسسية واسعة ومتكاملة تُقدَّم بالتعاون بين كافة الجهات المعنية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>  وتأتي هذه النجاحات المجتمعية والتنموية بفضل التوجيهات المباشرة والمتابعة الحثيثة من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يُعد "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" المظلة الشاملة التي تنطلق منها المبادرة للربط بين تنظيم حفل الزفاف، والتأهيل التوعوي قبل الزواج، والدعم المالي والإسكاني، وصولاً إلى الاستشارات الأسرية المستدامة.</p><p class='article-text'>  وتأتي المبادرة ترجمة للرؤية الاستراتيجية الرامية لجعل "دبي صديقة للأسرة"، ومتكاملةً بشكل مباشر مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، وأحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع والمتمثل في تكوين الأُسر واستقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. كما تعمل الخدمة على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، وترشيد مظاهر البذخ، وتشجيع الزواج في سن مناسبة، بما يدعم التلاحم المجتمعي والنمو السكاني في الإمارة.</p><p class='article-text'>  رؤية قيادية ورعاية كريمة للأسرة</p><p class='article-text'>  وفي هذا الصدد، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الدعم والرعاية الكريمة من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم يشكلان المحرك الأساسي لتحول المبادرة إلى خدمة مستدامة وشاملة تضع المواطن في قلب خطط التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>  وقالت معاليها: "إن النجاح الذي تحققه "أعراس دبي" هو ثمرة التوجيهات السديدة لسموّ الشيخة هند بنت مكتوم والمتابعة المستمرة لسموّها لضمان توفير بيئة أسرية متماسكة ومستقرة لشبابنا. إن الخدمة لم تعد مجرد تنظيم لحفل الزفاف، بل أصبحت منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات والجهات المعنية بإمارة دبي لتوفير الرعاية الأسرية والتأهيلية قبل الزفاف وبعده، بما يضمن استدامة بيوتنا ونموّها تحقيقاً لغايات أجندة دبي الاجتماعية 33".</p><p class='article-text'>  أثر مجتمعي يتصاعد</p><p class='article-text'>  ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع والمحدّثة حتى شهر أغسطس 2026، سجلت برامج الدعم والتأهيل المرافقة للمبادرة إقبالاً كبيراً، أثمر عن نتائج لافتة، إذ بلغ إجمالي الحفلات المنفذة 2,898 حفلاً للزفاف، فيما أسهمت المبادرة في تأسيس 1,411 أسرة إماراتية، وبلغت نسبة رضا المستفيدين 99.3% حتى أغسطس 2026، كما سجّلت أُسر المبادرة 418 مولوداً جديداً حتى نهاية شهر الجاري.</p><p class='article-text'>  وامتد أثر المبادرة ليشمل برامج التوعية والتأهيل الداعمة للاستقرار الأسري، حيث استفاد 3,519 شخصاً من برامج التوعية والتوجيه الأسري حتى أغسطس 2026، في حين تلقى 2,591 مستفيداً ضمن برنامج "ابدأها صح" تأهيلاً مكثفاً للحياة الزوجية، واستفاد 677 شخصاً من دورات الثقافة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الشابة، فضلاً عن استفادة 251 شخصاً من ورش "كيف تبني مسكنك" حتى نهاية مارس. كما عززت المبادرة حضورها على صعيد التميز والابتكار بحصدها خمس جوائز محلية وعالمية في مجالي الابتكار والأثر المجتمعي.</p><p class='article-text'>  تكامل حكومي وسهولة<i> </i>الوصول عبر "دبي الآن"</p><p class='article-text'>  من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن التقديم على المبادرة وتتبع كافة مراحلها يتماشى مع التحول الرقمي السلس للإمارة؛ حيث يُمكن للمواطنين المقبلين على الزواج حجز الخدمات والاستفادة منها بشكل مباشر ومرن عبر تطبيق "دبي الآن" (Dubai Now).</p><p class='article-text'>  وقال الهاشمي: "حرصنا على إتاحة التقديم المباشر على الخدمة عبر تطبيق (دبي الآن) لتسهيل الإجراءات على الشباب وتوفير تجربة رقمية متكاملة وسريعة، بما يُتيح لهم الاستفادة من قاعات الهيئة المجهزة في البرشاء والطوار والليسيلي وحتا، بالتوازي مع تفعيل 27 مبادرة داعمة تشمل البرامج التدريبية والاستشارية والحلول الإسكانية والمالية".</p><p class='article-text'>  إشادة بالشركاء الاستراتيجيين</p><p class='article-text'>وتقدّمت هيئة تنمية المجتمع بدبي بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الشريكة بالإمارة، والتي يسهم تعاونها وتكامل خدماتها بشكل مباشر في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المستدامة. وأكدت الهيئة أن هذا النموذج التكاملي بين مختلف الدوائر الحكومية يعكس روح العمل الجماعي والحرص المشترك على تقديم أفضل مستويات الرعاية والتسهيلات للمواطنين، مما يضمن استمرارية الخدمة كمسار عملي يتكامل فيه الدعم المؤسسي والتدريبي لمرافقة الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل نموها.</p>

"أعراس دبي" تُثمر عن تأسيس 1,411 أسرة و 418 مولوداً جديداً

<p class='article-text'>أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، لافتاً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام 2025 حيث بلغت 222.5 مليار درهم بنمو 15% على أساس سنوي، لتسجل نمواً بنسبة 136.2% على مدى العقد الماضي مقارنة بـ 94.2 مليار درهم في عام 2016، لتعزز الهند مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدبي.<br>وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 الذي نظمته مؤخراً مؤسسة «ذا إيكونوميك تايمز» في العاصمة الهندية نيودلهي وشهد حضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند ومشاركة نخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم، أوضح لوتاه أن الروابط بين دبي والهند تتميز بقدرة لافتة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مضيفاً أنه بينما تمثل التجارة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، تتوسع مجالات التعاون إلى قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي اللذين يشكلان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين.<br>النمو الدولي<br>وأشار لوتاه إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند بالتزامن مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للنمو العالمي، حيث توفر دبي للشركات الهندية منصة عالية الترابط للنمو الدولي، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية الأوسع، كما تستفيد الشركات من البنية التحتية المتقدمة، والربط العالمي، وبيئة الأعمال التنافسية، والوصول المباشر إلى العملاء والمستثمرين والشركاء. وأضاف: «تتجسد ثقة مجتمع الأعمال الهندي بفرص النمو التي تتيحها الإمارة في انضمام 7,579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 85,841 شركة بنهاية يونيو مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 15% مقارنة بإجمالي عدد الشركات الهندية النشطة خلال النصف الأول من العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشركات الهندية تعتبر دبي مركزاً عالمياً لبناء عملياتها الدولية وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعكس عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال الهندي لدبي ولآفاقها الواعدة».<br>ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي خلال الفترة بين عامي 2016 و2025 بلغت نحو 32.3 مليار درهم، في حين استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال العام 2025. وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم في 147 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2016 – 2025، ساهمت بتوفير 55,274 فرصة عمل جديدة.<br>وأوضح لوتاه أن التنوع يشكل ميزة لافتة في أنشطة مجتمع الأعمال الهندي في دبي؛ إذ يستحوذ قطاع التجارة والخدمات على 45% من إجمالي الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%، إلى جانب شركات تنشط في قطاعات أخرى متعددة.<br>الشراكة الشاملة<br>واستعرض مدير عام غرف دبي خلال الجلسة أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث أتاحت للشركات تقليص العوائق أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، وفتح فرص أوسع للنمو عبر السوقين. وأوضح أن الأثر التجاري للاتفاقية يظهر بوضوح في أرقام التجارة الثنائية، إذ ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي والهند بنسبة 35% بين عامي 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 222.5 مليار درهم في عام 2025. وتوقع لوتاه أن يساهم قطاع التكنولوجيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين دبي والهند، وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة والتقنيات المالية والخدمات الرقمية. وتناول خلال حديثه أمام الحضور في المنتدى برنامج دبي لتحوّل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، والذي يشكل نقلة نوعية في جهود تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة على مواكبة التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن غرف دبي، وفي إطار تنفيذها للبرنامج، باشرت العمل على إعداد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.<br>وأشار لوتاه إلى أن جهود دبي الرائدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الهندية والمبتكرين المتخصصين في هذه التقنيات لتوظيف خبراتهم في دبي وتطوير حلول جديدة وبناء شراكات مع الشركات العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة ستسهم خلال الأعوام المقبلة في إعادة تعريف أساليب التعاون التجاري بين الهند ودبي، وإيجاد قطاعات وفرص استثمارية ونماذج جديدة تمكّن الشركات من الابتكار والتوسع وتعزيز تنافسيتها عالمياً.<br>بناء الشراكات<br>وتعرّف الحضور خلال الجلسة الحوارية إلى أبرز مقومات دبي التنافسية، حيث أشار لوتاه إلى أن الإمارة تستمد مرونتها من قدرتها على التكيف ومرتكزاتها الاقتصادية المتكاملة، بما يمكّنها من الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية مع الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية.<br>ولفت لوتاه إلى أن دبي تواصل تعزيز دورها في رسم توجهات الأعمال المستقبلية من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، وتدعم تطوير القدرات التي ستحتاجها الشركات في المرحلة المقبلة من النمو. ودعا المستثمرين والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنتدى العالمي للقادة 2026 إلى الاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، واتخاذ الإمارة قاعدة استراتيجية لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات في استكشاف الفرص وبناء الشراكات وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</p>

غرف دبي تستعرض آفاق الشراكة الواعدة خلال المنتدى العالمي للقادة بنيودلهي

222.5 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع الهند في 2025

<p class='article-text'>في وقت يواصل فيه سكان دبي البحث عن خيارات سكنية توفر أفضل قيمة مقابل التكلفة، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بروبرتي فايندر أن عدداً من المجمعات السكنية لا يزال يحافظ على مستويات أسعار تنافسية للإيجار والتملك. وتصدرت النهدة قائمة أكثر المناطق ملاءمة لاستئجار شقة من غرفة نوم واحدة، في حين برز مجمع دبي للاستثمار كأقل المناطق تكلفة لشراء الوحدة السكنية ذاتها، وسط استقرار واسع للأسعار بين يونيو وأغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المستندة إلى متوسط أسعار الإعلانات العقارية بين يونيو وأغسطس، جاءت النهدة في صدارة المناطق الأكثر تكلفة معقولة لاستئجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، بمتوسط إيجار سنوي بلغ 55 ألف درهم. وحلت ديرة ودبي الجنوب في المرتبة التالية بمتوسط 60 ألف درهم سنوياً لكل منهما.</p><p class='article-text'>كما سجلت كل من واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية والكرامة وتاون سكوير متوسط إيجار سنوي بلغ 65 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، ما يجعلها من بين أبرز الخيارات السكنية المناسبة للباحثين عن وحدات بأسعار معتدلة داخل الإمارة.</p><p class='article-text'><b>أسعار شراء تنافسية</b></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للمشترين، فقد أظهرت البيانات أن مجمع دبي للاستثمار (DIP) يوفر أدنى متوسط سعر معروض لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة، عند نحو 779 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وجاء تاون سكوير في المرتبة الثانية بمتوسط سعر بلغ 930 ألف درهم، تلته مدينة دبي الرياضية بنحو 960 ألف درهم.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات أن تسعة مجمعات سكنية في دبي توفر شققاً مكونة من غرفة نوم واحدة بمتوسط أسعار لا يتجاوز 1.1 مليون درهم، تشمل: مدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ودبي الجنوب، وواحة دبي للسيليكون، وقرية جميرا الدائرية (JVC)، وموتور سيتي، إلى جانب مجمع دبي للاستثمار، وتاون سكوير، ومدينة دبي الرياضية.</p><p class='article-text'>وسجلت مدينة دبي للإنتاج متوسط سعر بيع بلغ نحو 999,999 درهماً، في حين بلغ المتوسط في مدينة دبي للاستوديوهات نحو مليون درهم، ودبي الجنوب نحو 1.01 مليون درهم، وواحة دبي للسيليكون 1.05 مليون درهم، وبلغ السعر في قرية جميرا الدائرية وموتور سيتي 1.1 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>استقرار الأسعار</b></p><p class='article-text'>وأشارت المقارنة الممتدة على مدى ثلاثة أشهر إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في دبي، حيث لم تشهد أسعار الإعلانات الخاصة بالإيجار أو البيع تغيرات تذكر بين يونيو وأغسطس في المجمعات السكنية التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذا الاستقرار يمنح المستأجرين والمشترين قدراً أكبر من الوضوح عند اتخاذ قراراتهم السكنية، خصوصاً في المناطق التي توفر مزيجاً من الأسعار التنافسية والبنية التحتية المتكاملة.</p><p class='article-text'><b>تفاوت كبير بين المناطق</b></p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت البيانات استمرار الفجوة السعرية بين المجمعات السكنية المختلفة في الإمارة. ففي قطاع الإيجارات، سجلت بلوواترز أعلى متوسط إيجار سنوي للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة عند 297.5 ألف درهم، تلتها دبي فستيفال سيتي بمتوسط 161 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين، ثم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بمتوسط 150 ألف درهم.</p><p class='article-text'>أما على صعيد الشراء، فقد تصدرت منطقة ديرة القائمة بمتوسط سعر إعلاني بلغ 5.25 ملايين درهم لشقة مكونة من غرفتي نوم، في حين سجلت أرابيان رانشز والسبرينغز متوسط أسعار تجاوز 3.7 ملايين درهم للوحدات المكونة من غرفتي نوم، تلتها بلوواترز بنحو 3.7 ملايين درهم للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة المرافق والموقع الاستراتيجي، في وقت يواصل فيه المشترون والمستأجرون البحث عن خيارات توفر توازناً بين السعر والقيمة.<br>وتستند البيانات إلى متوسط أسعار الإعلانات العقارية المنشورة على منصة بروبرتي فايندر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.</p>

النهدة الأرخص للإيجار.. ودبي للاستثمار الأقل تكلفة للتملك

9 مجمعات سكنية توفر فرص تملك تنافسية في دبي

<p class='article-text'>صرح دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو في كندا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان كان سيشعر بالاشمئزاز من السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن كندا لابد أن تكون على استعداد لقطع الكهرباء والمعادن النادرة عن الولايات المتحدة إذا ما تفاقم الصراع التجاري بين الطرفين.</p>

رئيس وزراء أونتاريو: رونالد ريغان كان سيشعر بالاشمئزاز من سياسات ترامب التجارية

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

نقطة نظام أخيراً.. العالم يسحب الهاتف من يد الطفل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أطلق مركز الشباب العربي اليوم النسخة الخامسة من برنامج "القيادات الدبلوماسية العربية الشابة"، بمشاركة 48 مشاركاً من 15 دولة عربية لخوض تجربة تدريبية وتطبيقية تختبر مدى قدرة الأدوات الدبلوماسية التقليدية على مواكبة عالم سريع التحول، في وقت تعيد فيه التكنولوجيا والفاعلون الجدد والتحديات المتشابكة تشكيل العلاقات الدولية ومصادر القوة والتأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المركز البرنامجَ ضمن شراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبالتعاون مع شركاء المعرفة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات. تحت عنوان "الدبلوماسية تحت المجهر: هل ما زالت أدوات الأمس قادرة على إدارة عالم اليوم؟"، ويستمر حتى 10 سبتمبر عبر مرحلتين تدريبيتين عن بُعد، تليهما مرحلة حضورية في أبوظبي تركز على المحاكاة والتفاوض وإدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقل النسخة الجديدة المشاركين من بناء المعرفة إلى اختبارها عبر سيناريوهات للتفاوض تحت الضغط وإدارة أزمة متعددة الأطراف، بما يطور قدراتهم على التحليل وصياغة المواقف واتخاذ القرار وبناء التوافقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث تحولات القوة في القرن الحادي والعشرين، وتأثير شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية والفاعلين غير الحكوميين، إلى جانب قدرة الأدوات الدبلوماسية على مواكبة الأزمات وتصاعد دور الذكاء الاصطناعي في الاتصال وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت المهندسة فاطمة الحلّامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: "نحن في مركز الشباب العربي، نؤمن بأن الاستثمار في القيادات الدبلوماسية العربية الشابة هو استثمار في قدرة منطقتنا على فهم العالم والتفاعل معه والتأثير فيه. فالدبلوماسي الشاب اليوم يحتاج لمهارات لتفكير النقدي، القدرة على التفاوض وإدارة الأزمات، فهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، والعمل بكفاءة في البيئات متعددة الأطراف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "صُممت هذه النسخة لتتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، وتضع المشاركين أمام تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية، والتحليل، والتفاوض، والمحاكاة التطبيقية، والعمل الميداني؛ بحيث ينتقل المشارك من فهم التحولات وتشخيص التحديات، إلى إعادة التفكير في الأدوات والفاعلين، ثم إلى الممارسة والاختبار والتطبيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جمع كفاءات من 15 دولة عربية يمنح البرنامج بعداً يتجاوز التدريب الفردي، وقالت: "نتطلع من خلال هذا البرنامج إلى الإسهام في إعداد جيل شبابي عربي متخصص وقادر على التمثيل والتأثير الدبلوماسي الفعلي، وبناء شبكة عربية من القيادات الشابة التي تجمعها المعرفة والخبرة والعلاقات المهنية، وتتجاوز حدود البرنامج لتصبح مساحة مستمرة للتعاون وتبادل الخبرات بين شباب منطقتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع النسخة الحالية على ثمانية محاور رئيسية ترسم صورة متكاملة للتحولات التي تعيد تشكيل العمل الدبلوماسي، بدءاً من قراءة التغيرات في بنية النظام الدولي، ودراسة مفهوم القوة في القرن الحادي والعشرين، والجهات التي تمتلك أدواتها وسبل توظيفها، وصولاً إلى تقييم قدرة الدبلوماسية على إدارة الملفات والأزمات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المحاور تطور أدوات الدبلوماسية وقواعدها، والذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية، ومستقبل المؤسسات الدولية والتحديات المرتبطة بفاعليتها، إلى جانب مهارات التفاوض تحت الضغط وإدارة الأزمات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المحتوى إلى تمكين المشاركين من الربط بين التحليل النظري والممارسة المهنية، وتطوير قدرتهم على قراءة المتغيرات، وتقييم المصالح، وصياغة المواقف، والتفكير النقدي، والعمل ضمن فرق تتعدد فيها الأولويات ووجهات النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ البرنامج بأسبوع تدريبي عن بُعد خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس، يركز على تشخيص التحولات التي يشهدها النظام الدولي وفهم التحديات الجديدة التي تواجه العمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل المشاركون في الأسبوع الثاني، من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر، إلى إعادة تقييم الأدوات الدبلوماسية ودراسة الفاعلين المؤثرين في المشهد الدولي ومصادر القوة الجديدة، بواقع ثلاث ساعات تدريبية يومياً خلال المرحلتين الرقميتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم البرنامج بمسار حضوري في أبوظبي من 7 إلى 10 سبتمبر، يحول المعرفة المكتسبة إلى ممارسة تطبيقية من خلال سيناريوهات تفاوضية وتمارين لإدارة الأزمات وتبادل الخبرات، ويمنح المشاركين فرصة اختبار قدرتهم على التحليل والاستجابة وصناعة القرار ضمن ظروف تحاكي بيئات العمل الدبلوماسي الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل المشاركون الذين يستكملون متطلبات البرنامج على شهادة معتمدة من مركز الشباب العربي وشركائه الأكاديميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسخة العام الجاري كامتداد لمسار رسّخ خلاله برنامج "القيادات الدبلوماسية العربية الشابة" حضوره منصةً عربية لإعداد الكفاءات الشابة العاملة والمهتمة بالمجالات الدبلوماسية والسياسية والعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرّج البرنامج عبر نسخه الأربع السابقة أكثر من 220 شاباً وشابة من 14 دولة عربية، وتعاون مع أكثر من 18 شريكاً، وقدم أكثر من 35 ساعة تدريبية خلال كل نسخة، مع تطوير محتواه بصورة مستمرة لمواكبة التحولات الجيوسياسية والتقنية وتغير متطلبات العمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد البرنامج خلال مسيرته من خبرات مؤسسات أكاديمية ودبلوماسية عربية ودولية، من بينها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث "يونيتار"، والأكاديمية الدبلوماسية في فيينا، ومعهد جنيف للدراسات العليا، وجامعة هارفارد، ومؤسسة "ديبلو"، إلى جانب شركائه الرئيسيين في دولة الإمارات.</div></p>

مركز الشباب العربي يطلق النسخة الخامسة من برنامج "القيادات الدبلوماسية العربية الشابة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى الشارع المالي والأسواق الأوروبية بحذر شديد تصريحات عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني التي قلل فيها مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي نتيجة أزمة مضيق هرمز، ومؤكداً محدودية المخاطر في الوقت الراهن على الاقتصاديات الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يرى المحللون أن تقليل البنك المركزي الأوروبي من مخاطر الركود التضخمي لا يلغي حالة عدم اليقين والضغوط الهيكلية التي تفرضها أزمة مضيق هرمز على اقتصاد المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت يسعى فيه البنك المركزي لتهدئة المخاوف والتأكيد على صمود النمو والتزام التضخم بالمسار المستهدف، تركز الأسواق على حقيقة أن استمرار التوترات يعرض أسعار النفط والغاز لقفزات غير محسوبة، مما يزيد تكاليف الطاقة على الشركات المستهلكة ويقوض القوة الشرائية للأسر في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت صحيفة «إل سوسيدياري» الإيطالية بالإشارة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في القيود المتبقية داخل السوق الأوروبية الموحدة، والتي تمنع الشركات من تحقيق الاستفادة الكاملة والتوسع لمواجهة الصدمات الخارجية، مشددة على أن الاستقرار المالي يتطلب تدابير أعمق من مجرد تثبيت أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «فايننشال تايمز» التباين بين موقف المرونة الصارم للبنك المركزي الأوروبي والمخاوف السائدة في الأسواق المالية، موضحة أن المستثمرين يخشون سيناريو تضخم التكاليف الناتج عن صدمات العرض المباشرة في وقت يمر فيه الاقتصاد الأوروبي بتباطؤ في معدلات الإنتاج والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت صحيفة «ليكيب» الفرنسية تعقد المهمة أمام صناع السياسة النقدية، مؤكدة أن أي ارتفاع مستدام في أسعار الطاقة سيعيد فتح النقاش حول فرض خيارات صعبة، حيث يصبح رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم خطوة مغامرة قد تعمق الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية على تأثر أسواق السندات والأسهم الأوروبية، مشيرة إلى أن حذر الأسواق واستعدادها للسيناريو الأسوأ يعودان إلى احتمالات ارتفاع عوائد الديون واختناق هوامش أرباح القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة في حال طال أمد الاضطرابات الملاحية.</div></p>

تحديات التضخم المزدوجة تلاحق اقتصادات منطقة اليورو

<p class='article-text'>13 مليار درهم عقود إنشاءات وبنية تحتية<br>728 فيلا تدخل التشطيبات النهائية<br></p><p class='article-text'>تتقدم «نخلة جبل علي» نحو ملامحها النهائية مع تسارع الأعمال الإنشائية في الفلل والمرافق والبنية التحتية، فيما أظهر مقطع فيديو حديث نشرته «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، تطوراً ملموساً في أعمال البناء على السعفات السكنية وظهور أجزاء واسعة من المجتمع الشاطئي الجديد على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأظهرت المشاهد الجوية في الفيديو صفوفاً ممتدة من الفلل على جانبي السعفات، ووصول عدد منها إلى مراحل متقدمة من البناء، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الواجهات والتجهيزات الداخلية، فيما بدأت الملامح المعمارية للمنازل والواجهات البحرية وشبكة الطرق الرابطة بينها بالظهور بصورة واضحة.</p><p class='article-text'>وأفادت «نخيل» بأن قيمة عقود الإنشاءات والبنية التحتية التي تمت ترسيتها في «نخلة جبل علي» تجاوزت 13 مليار درهم حتى الآن، مع تقدم أعمال إنشاء الفلل عبر جميع السعفات السكنية الـ12 التي يجري تطويرها.</p><p class='article-text'><b>1,272 فيلا</b></p><p class='article-text'>وتتوزع الأعمال الحالية على 1,272 فيلا في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث تتقدم أعمال الأساسات والهياكل والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والبنية التحتية في 544 فيلا على السعفات من A إلىF.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصلت 728 فيلا على السعفات من K إلى P إلى مرحلة أكثر تقدماً، ودخلت أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما يقرب أول المنازل من الاكتمال ضمن الوجهة الشاطئية الجديدة.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاهد الجديدة بعد أيام من إعلان «نخيل» مواصلة أعمال التنفيذ تحقيق تقدم ملموس، تمهيداً لبدء التسليم التدريجي لأولى الفلل اعتباراً من أواخر العام الجاري وحتى عام 2027.</p><p class='article-text'><b>فلل على الشاطئ</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تقدم أعمال البناء، أعلنت «نخيل» مؤخراً، إتاحة طرح محدود ضمن مجموعتي «The Beach Collection» و«The Coral Collection»، يشمل مجموعة مختارة من المنازل المكونة من 5 إلى 7 غرف نوم والمقامة مباشرة على الواجهة البحرية، مع وصول مباشر إلى الشاطئ وإطلالات مفتوحة على الخليج العربي.</p><p class='article-text'>ويعكس الفيديو الجديد حجم التقدم الذي تحقق في المشروع، إذ تظهر الفلل موزعة على امتداد السعفات والممرات المائية، مع تحول أجزاء واسعة من المخطط من مواقع إنشاء إلى تجمعات سكنية بدأت تتضح فيها الصورة النهائية للواجهات والمنازل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على 13.4 كيلومتراً، ويتألف من 7 جزر مترابطة و16 سعفة، ويضم أكثر من 90 كيلومتراً من الواجهات الشاطئية، ليشكل أحد المشاريع الرئيسية ضمن التوسع العمراني في منطقة جبل علي.</p><p class='article-text'><b>الجدول الزمني</b></p><p class='article-text'>وتؤكد وتيرة الإنجاز الحالية التزام «نخيل» بالجدول الزمني المعتمد للمشروع، حيث تتواصل الأعمال بشكل متوازٍ في البنية التحتية والمرافق العامة والفلل السكنية، بما يسهم في تسريع مراحل الإنجاز ورفع مستويات الجاهزية استعداداً للمراحل المقبلة من التسليم والتشغيل.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن تشكل «نخلة جبل علي» إحدى أبرز الوجهات السكنية والسياحية في دبي خلال السنوات المقبلة، بفضل ما توفره من شواطئ طويلة ومرافق ترفيهية متكاملة ومساحات مفتوحة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المطلة مباشرة على البحر، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>كما يعكس التقدم المتواصل في المشروع الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، خاصة في فئة العقارات الفاخرة والواجهات البحرية، في ظل الطلب المتنامي على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والبنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي القريب من أهم المراكز الاقتصادية والخدمية في الإمارة.</p>

السعفات السكنية تنبض بالحياة استعداداً للتسليم التدريجي

الملامح النهائية لـ«نخلة جبل علي».. دبي تواصل صناعة الأيقونات العمرانية

<p class='article-text'> ‌قال ​مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأمريكية ⁠بشأن إيران لرويترز إنه ‌من المتوقع أن ‌توسع الوزارة نطاق العقوبات ‌الثانوية التي ‌يمكنها ‌فرضها على ​الكيانات والدول التي ‌تربطها ​علاقات ⁠تجارية مع ​إيران، ⁠في إطار ⁠مساعي إدارة الرئيس ⁠دونالد ترامب لتكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران.</p>

"الخزانة الأمريكية" ستوسع نطاق العقوبات الثانوية المرتبطة بإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الاثنين، أنه قام باعتقال أحد سكان ييفباتوريا بجمهورية القرم الروسية، بتهمة تزويد جهاز الأمن الأوكراني بمعلومات حول منشآت القوات المسلحة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إنه تم "توقيف مواطن روسي من مواليد عام 2003، للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة العظمى، في جمهورية القرم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "المشتبه به، أحد سكان ييفباتوريا، زود جهاز الأمن الأوكراني بمعلومات حول منشآت القوات المسلحة الروسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان أن المشتبه به "أجرى استطلاعا حول عناوين أفراد من أسطول البحر الأسود وشخصيات عامة في جمهورية القرم، وتم إحباط نشاطه غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له، باعتقال عميل لنظام كييف في جمهورية القرم الروسية، كان يجمع معلومات عن منشآت وزارة الدفاع الروسية ويُعدّ مخابئ لتخزين متفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنًا روسيًا للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، في جمهورية القرم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن "الرجل، البالغ من العمر 54 عاما والمقيم في سيفاستوبول، جُنّد من قبل جهاز الأمن الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، وبناء على تعليمات من مُشغّله، قام بجمع معلومات عن منشآت وزارة الدفاع الروسية في المنطقة وإرسالها إلى العدو".</div></p>