بلغ إجمالي المنازعات الايجارية التي تلقتها لجنة فض المنازعات الايجارية التي تم تشكليها قبل أسبوعين في أبوظبي 184 منازعة بمعدل يومي 20 دعوى ومن المتوقع أن تقوم اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة في اجتماعها الأول بالبت في 12 دعوى تم تجهيزها للبت فيها.
وأكد خميس الحوسني رئيس قسم المنازعات الايجارية في تصريح لـ «البيان» أن معظم الدعاوى أو الشكاوى التي تلقتها اللجنة تتضمن رفع القيمة الايجارية من قبل بعض الملاك لنسب تزيد على 200% من قيمة الإيجار السنوي في إحدى الحالات وتصل إلى 80% في حالات أخرى.
وقال إن اللجنة لم تتلق أي دعوى أو شكوى ضد أي من البنايات التابعة لدائرة المباني التجارية في أبوظبي مشيرا إلى أن كافة الدعاوى مرفوعة ضد ملاك مؤكدا التزام دائرة المباني التجارية بنسبة الزيادة في الإيجار وفق القانون الذي حدد الزيادة السنوية بـ 7%.
وأشار إلى انه يجري العمل حاليا على إنشاء فروع أخرى للجنة فض المنازعات الايجارية في إمارة أبوظبي حتى يتسنى للمقيمين خارج المدينة الذين لديهم شكاوى من الملاك بالتقدم بشكواهم في مناطقهم وتخفيف العبء عن اللجنة في أبوظبي حيث سيتم ذلك بإشراف اللجنة والتنسيق المباشر معها.
وأشار الحوسني إلى انه تم حل قضيتين بطريق ودية بين المالك والمستأجر وأن اللجنة قامت بالتنسيق مع الشرطة بإعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المستأجرين بسبب خلاف مع المالك الذي قام بهذا الإجراء منوها إلى انه ليس من حق المالك قطع الكهرباء عن المستأجر في حال وجود دعوى أو نزاع بين الطرفين.
وردا على سؤال أحقية المالك بإخلاء البناية من السكان في حالة لجوئه إلى عمل صيانة للبناية بهدف رفع القيمة الايجارية للسكان الجدد، أوضح الحوسني أن الصيانة تنقسم إلى نوعين منها الخفيف الذي لا يتطلب إخلاء البناية والثقيل الذي يتطلب إخلاء البناية من السكان منوها إلى انه في هذه الحالة ينبغي على المالك أن يحصل على موافقة البلدية التي تنظر في حالة البناية وتعطيه الموافقة ومن ثم تنظر لجنة فض المنازعات في هذا التقرير وبناء يتخذ القرار وفيما عدا ذلك فانه ليس من حق المالك إخلاء البناية.
وحول دور محكمة الإيجارات في ظل وجود اللجنة أشار الحوسني أن المحكمة دورها تنفيذي ففي حالة قامت اللجنة بالبت في دعوى ولم يلتزم الأطراف بالحكم فإنها تحال إلى المحكمة لتنفيذ الحكم.
أبوظبي ـ «البيان»: