في خبر نشرته (البيان) في عددها الصادر بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، وجاء فيه أن وزارة التربية والتعليم تدرس إمكانية منح المناطق التعليمية صلاحية التصرف في الأثاث المستهلك الذي تستبعده إدارات المدارس سنوياً، على أن تقوم كل منطقة تعليمية بالإعلان عن بيعه في مزادات.
حيث تعود المبالغ المادية إلى وزارة التربية والتعليم، في اقتراح جاء بعدما رفضت وزارة المالية ومنذ بداية العام الدراسي الجاري استلام الإسقاطات بحسب مصادر وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بأن تختص كل وزارة بإسقاطاتها بمخازن خاصة بها تتصرف فيها بما تراه مناسبا وتورد المبالغ إلى وزارة المالية.
حيث ان المقصود من الخبر أن المناطق تبيع أثاثها المستعمل وتورد المبالغ إلى وزارة التربية ليس إلى حسابها الخاص، بل لتوريدها جملة إلى وزارة المالية، كما جاء في آخر الخبر.
وفيما يلي رد محمد بن ثاني آل مكتوم مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية:
1ـ جاء في الخبر أن وزارة التربية تدرس إمكانية منح المناطق التعليمية صلاحية التصرف في الأثاث المستغنى عنه (المستهلك) ويتم البيع بواسطة كل منطقة تعليمية وتعود حصيلة البيع إلى وزارة التربية والتعليم..
وهذا يعد مخالفاً للأحكام العامة لدليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية والذي تم إصداره تنفيذا لقرار من مجلس الوزراء الموقر، حيث جاء في البند (8ـ 1ـ 4) من الأحكام العامة لأملاك الدولة بالدليل المشار إليه بان تلتزم الجهات الاتحادية بتوريد المبالغ المحصلة من بيع المواد المستغنى عنها أو تأجير الأماكن الحكومية والتأمينات والرسوم الخاصة بهما .
وكذلك رسوم مناقصات التأمين على الممتلكات الحكومية لحساب الدولة باسم وزارة المالية والصناعة وذلك في موعد أقصاه صباح اليوم التالي لتحصيل هذه المبالغ، وتم التأكيد على هذا بالإجراء رقم (8ـ 2 ـ10) من الدليل المشار إليه أعلاه البند رقم (8ـ 2ـ 10ـ 1ـ 20) بأن تلتزم الوزارة المعنية بتوريد المبالغ المحصلة وإيداعها في حساب الدولة باسم وزارة المالية والصناعة في موعد أقصاه صباح اليوم التالي لرسو المزاد.
2ـ ورد في الخبر بأن هذا الاقتراح جاء بعد ما رفضت وزارة المالية والصناعة استلام المواد المستغنى عنها.. وهنا نريد ان نؤكد لكم بان وزارة المالية والصناعة لم تغلق مخازنها امام أي جهة حكومية طالبة ان يتم استلام موادها المستغنى عنها حتى تتمكن من الاستعداد لتطبيق ما جاء بدليل إجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية .
والذي ينص ان تقوم كل وزارة بالقيام بتشكيل لجان تثمين وأخرى للبيع وذلك للتصرف بالمواد المستغنى عنها شريطة ان يكون في عضوية كلتا اللجنتين مندوب من وزارة المالية والصناعة بصفة مراقب.
حيث ان آخر أمر استلام لمخازن القصيص بدبي بتاريخ 21/11/2006، اما في مخازن مصفح فآخر أمر استلام لها من الوزارات كان بتاريخ 18/12/2006، ومازالت الإدارة تقبل أي طلبات بشأن السماح للوزارات بتسليم موادها المستغنى عنها وذلك تفهما منا لعدم استعداد الوزارات لهذا الأمر ولما تقوم به من استغناء عن موادها في هذه الفترة من السنة.
3ـ كما ونود ان نبين لكم انه ومنذ سنوات يتم بيع المواد المستغنى عنها من وزارة التربية والتعليم بأبوظبي في مخازن وزارة التربية من قبل لجنة البيع الخاصة بوزارة المالية والصناعة وينطبق الأمر في منطقة العين التعليمية والمنطقة الغربية، وفي دبي يوجد كذلك مخازن لوزارة التربية تجمع به المواد المستغنى عنها من قبل المدارس والمناطق التعليمية وديوان الوزارة وكان يتم البيع بواسطة لجنة وزارة المالية والصناعة إضافة إلى المواد التي يقومون نادرا بتسليمها لمخازن وزارة المالية والصناعة.
4ـ بتاريخ 30/5/2006 قامت وزارة التربية والتعليم بتسليم مكيفات هواء وثلاجات، وبتاريخ 3/6/2006 سلمت مكيفات هواء والكترونيات، وبتاريخ 7/6/2006 سلمت مكيفات هواء وأدوات موسيقية بمخازن وزارة المالية والصناعة بالقصيص، علماً بأنه تم توزيع دليل الإجراءات المشار إليه أعلاه بتاريخ 7/5/2006 ويتضح لنا هنا عدم رفض وزارة المالية والصناعة القيام باستلام المواد المستغنى عنها من قبل وزارة التربية والتعليم.
5ـ ورد في الخبر ان قرار مجلس الوزراء فوض كل وزارة بأن تختص بإسقاطاتها بمخازن خاصة بها تتصرف فيما تراه مناسباً.. وهذا مغاير للحقيقة حيث ان دليل الإجراءات المشار إليه أعلاه جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الذي فوض وزارة المالية والصناعة بشأن إصدار اللوائح والقواعد والتعاميم المنظمة لتنفيذ توصياته بشأن تطوير نظام الإدارة النقدية والتحول نحو اللامركزية في الشراء والتعاقد والدفع.
ولقد ورد بالدليل المشار إليه أعلاه إجراء رقم (8210) بخصوص تثمين وبيع المواد المستغنى عنها والخطوات المتبعة لتنفيذه والبالغة 25 خطوة ولم يفرض فيها وجود مخزن خاص لكل وزارة لتجميع المواد المستغنى عنها كما لم يترك للوزارات حرية التصرف بالمواد المستغنى عنها كيفما تشاء كما جاء في الخبر.
دبي ـ «البيان»: