تبنى مجلس النواب الروسي أول من أمس مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية على بلدان أخرى إذا ما حصلت أزمة دولية، مستوحين النموذج الأميركي. ويعطي مشروع القانون،الرئيس الروسي حق فرض عقوبات اقتصادية وتعليق المساعدة الاقتصادية والتقنية والعسكرية وحظر العمليات المالية مع دولة أجنبية، إذا ما حصلت أزمة تعرض أمن الدولة الروسية للخطر.
ويتعين ألا تتخطى فترة تطبيق العقوبات الأربع سنوات، لكن الرئيس الروسي يستطيع ان يقرر تمديد هذه الفترة سنتين إضافيتين إذا ما استمرت الأزمة، وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الاتحاد حتى يصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.