اختتمت في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، ورشة عمل «مضاعفة الأموال»، التي التحق ببرنامجها20 مشاركاً، يمثلون النيابة العامة بدبي، وضباط مراكز الشرطة والتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي. وقال النقيب سعيد عبدالله مدير إدارة الشؤون الإدارية أن تنظيم هذه الورشة، يأتي ترجمة لتوجيهات العقيد أحمد خليفة بن حماد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث قامت إدارة التدريب والتطوير بالتعاون مع الأقسام الفنية، بإعداد خطط زمنية للورش ينفذها خبراء الأدلة الجنائية، بأسلوب علمي وفق خطة زمنية وطبقاً لإحصائيات الجرائم المقلقة.
من جانبه أوضح الخبير عقيل النجار رئيس قسم فحص المستندات، المشرف على الورشة، أن الهدف من تنظيم هذه الدورات، تطوير مستوى القدرات والمهارات الفنية للعاملين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ومراكز الشرطة في دبي، والشركاء من ذوي العلاقة والاختصاص، للاستفادة من الخبراء والخبرات الفنية المتوفرة في الأدلة الجنائية، وتسخيرها لمكافحة الجريمة، وتوعية أفراد الجمهور بأهمية التصدي لهذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في المجتمع على الرغم من التحذير من الوقوع في شراك السحرة والمشعوذين، الذين يوهمون الناس بقدرتهم على مضاعفة الأموال.
وأكد أن قضايا مضاعفة الأموال لم تكن معروفة في دولة الإمارات قبل التسعينات، مشيراً إلى أن الانفتاح الحضاري والاقتصاد الحر الذي تعيشه الدولة، ساهم في دخول عدد ليس بقليل من مختلف الجنسيات إلى الدولة لممارسة النشاط التجاري بالشكل القانونيز