صرح قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش بإدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل في أبوظبي أن عمليات التفتيش المكثفة التي تقوم بها الوزارة حاليا وفقا لنظام التفتيش الجديد تشمل المنشآت في جميع القطاعات والأنشطة كالتعليم والصناعة والتجارة والخدمات وان كانت تتركز بشكل اكبر على القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع الجماهير والتي قد يؤثر وجود عمالة مخالفة بها سلبيا على الخدمة المقدمة والمتعاملين معها.
وقال في تصريح لـ «البيان» انه من هذا المنطلق جاءت الحملات التفتيشية الأخيرة على المدارس الخاصة وسوق السمك وشركات التموين والأغذية وغيرها وتم اكتشاف العديد من المخالفات في تلك المنشآت الأمر الذي واجهته الوزارة بحزم شديد لان وجود مدرسين ومدرسات مخالفات ولم يتبعوا الإجراءات المطلوبة في التوظيف يؤثر على طريق التدريس والمستوى العلمي والخبرة فيما لو كان الشخص غير مؤهل.
وأوضح أن الحملات على سوق السمك كشفت كذلك عن وجود العديد من العمال يعملون بموجب كفالات خاصة كالسائقين والخدم والمزارعين ولكنهم يمارسون بيع الأسماك لدى كفلائهم أصحاب تجار الأسماك في السوق وهؤلاء غير مصرح لهم بالعمل ولم يتم جلبهم من بلادهم للعمل وفقا لإجراءات وزارة العمل بل يتبعون إدارة الجنسية والإقامة وبالمثل العاملون في شركات التموين والأغذية. وأشار رئيس قسم التفتيش إلى أن الوزارة مستمرة بالإضافة إلى هذه الحملات في القيام بالتفتيش الدوري بموجب مرتين في السنة على جميع المنشآت والتي يطبق عليها النظام الجديد للتفتيش.
وأكد أن الوزارة لاحظت عدد تجاوب كبير من جانب المنشآت والذي ظهر من خلال الاستفسارات اليومية حول الإجراءات الجديدة وكيفية تطبيق القانون وما هو المطلوب منها حتى تتماشى إجراءاتها مع نظام التفتيش الجديد مشيرا إلى أن المنشآت أصبحت حريصة على تقديم لائحة جزاءات ولائحة تنظيمية للعمل وغيرها من المتطلبات الأساسية. وقال إن المنشآت بدأت تتفهم أيضا الدور الذي تقوم به الوزارة والتي ترى فيه تحقيق مصالحها بالدرجة الأولى نظرا لان التنظيم الجيد داخل المنشأة وتطبيقها القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والتزامها بسداد الرواتب بانتظام وتوفير السكن الملائم للعمال والاهتمام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية ينعكس ايجابيا على العمل داخل المنشأة ونتائج أعمالها لانتظام سير وحركة العمل بها والعكس يحدث فيما لو لم تلتزم بذلكز
أبوظبي ـ «البيان»