يوقع معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل غدا مذكرة تفاهم مع باكستان في مجال القوى العاملة لتنظيم جلب وتشغيل العمالة الباكستانية لدى الدولة. وغادر معالي الوزير والوفد المرافق له مساء أمس إلى باكستان لتوقيع المذكرة مع نظيره الباكستاني ويضم الوافد المرافق لمعاليه كل من فضل احمد صالح مدير مكتب الوزير وكلثم حسن العبار مديرة العلاقات العامة وطلال محمد العلي مدير إدارة الحاسب الآلي والمعلومات ويوسف جعفر سراج الدين مستشار العمل وعدد من موظفي الجهات الأخرى بالدولة.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقا من رغبة البلدين في توطيد علاقات الصداقة القائمة بين البلدين من خلال تطوير التعاون في مجال القوى العاملة.
وبموجب المذكرة التي حصلت «البيان» على نسخة منها فان الطرفين يتوليان اتخاذ إجراءات لتسهيل تحرك وتوظيف القوى العاملة بين البلدين وتبادل الزيارات والخبرات والمشاركة في المعرفة والتجربة في مجال خلق الوظائف وتوفير فرص الاستخدام ويتم اختيار القوى العاملة في الباكستان ودخولها إلى الإمارات طبقا للقوانين واللوائح والإجراءات المتبعة في البدين.
وأشارت المذكرة إلى انه يتم تشغيل القوى العاملة حسب الحاجة للعمالة وتتوفر الحماية للعمال الذين يتم توظيفهم عملا بقانون العمل واللوائح النافذة في دولة الإمارات.
ويتضمن كل طلب للعمال المواصفات والمؤهلات المطلوبة للوظائف ونوعيات الوظائف المطلوبة ويجب أن يتضمن أيضا مدة العقد وشروط الاستخدام بما في ذلك الأجر المتفق عليه وفوائد ما بعد الخدمة والتسهيلات الطبية والاجازة ورحلة الحضور والعودة والتسهيلات الأخرى مثل المواصلات والسكن ويجب أن يدعم بنسخة من تصريح العمل الصادر من وزارة العمل بالإمارات في هذا الإطار.
وذكرت مذكرة التفاهم انه يتم تحديد شروط وظروف الاستخدام للعمال في دولة الإمارات بموجب عقد عمل فردي بين العامل وصاحب العمل والذي يجب أن يكون متفقا مع تصريح العمل ويجب أن يحدد في العقد بوضوح حقوق والتزامات الطرفين وان يكون عقد العمل متفقا مع قوانين كلا الطرفين وان يوثق من قبل وزارة العمل في الإمارات وليس لصاحب العمل سلطة لتعديل او تغيير أحكام عقد العمل. وأوضحت المذكرة أن العقد بالنص العربي والنص الانجليزي وهما النصان الوحيدان الموثقان والمعترف بهما لدى وزارة العمل ولدى المحاكم القضائية في الإمارات وفي حالة نشوء نزاع فيهما يتعلق بأحكام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل فان كلا النصين العربي والانجليزي متساويين في الحجة.
ويحق للعمال تحويل جميع مدخراتهم إلى وطنهم الأصلي أو لأي جهة أخرى طبقا للوائح المالية بدولة الإمارات وفي حالة وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم رفع الشكوى إلى وزارة العمل لتسعى لإيجاد تسوية ودية فإذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية وجب عرض الشكوى على السلطات القضائية المختصة لتسويتها.
وينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون إخطار آخر وإذا رغب صاحب العمل في استمرار العقد فيجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد وذلك قبل انتهاء العقد بثلاثين يوما على الأقل ويجب تجديد العقد لمدة أخرى بموافقة كل من الطرف الأول والطرف الثاني .
ويشكل الطرفان لجنة مشتركة تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من كل طرف وتجتمع مرة على الأقل كل سنة أو متى دعت الحاجة بالتناوب في الإمارات وباكستان لتطبيق مذكرة التفاهم بصفة عامة والقيام على وجه الخصوص باستعراض فرص الاستخدام في الإمارات وتوفر الكفاءات الملائمة لها في الباكستان والتنسيق بين الطرفين في تطبيق المذكرة وتفسير أحكامها في حالة نشوء نزاع في هذا المجال وتسوية الصعوبات التي يمكن أن تظهر في التطبيق وتكون مدة أربع سنوات وتتجدد تلقائيا لفترة مماثلة على التوالي.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد