توصل مسؤولون عراقيون إلى اتفاق مبدئي على قانون النفط سيمكن المناطق من التفاوض على عقود حقول النفط مع مستثمرين أجانب لكنه يعطي الحكومة المركزية الكلمة الأخيرة. ويحتاج العراق بحسب المراقبين «بشدة إلى الاستثمار الأجنبي لإنعاش اقتصاده المدمر الذي يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات صادرات النفط». وقالت مصادر مقربة من المفاوضات إن «رئيس الوزراء نوري المالكي أشار إلى أنه يؤيد مشروع القانون الذي ينتظر الموافقة السياسية وتبني مجلس الوزراء له. (الوكالات)