أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ونص المرسوم على انه بناء على اقتراح رئيس المجلس التنفيذي يضم المجلس في عضويته كلاً من أصحاب السمو والمعالي: سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.. وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.. وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.. وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي العهد.. وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان.. وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية.. والشيخ أحمد بن سيف آل نهيان.. و الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة. ومحمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي..
و خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.. و راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الخدمة المدنية.. و جوعان سالم الظاهري رئيس دائرة البلديات والزراعة.. و حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية.. وناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد.. واللواء سعيد عبيد المزروعي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي.. وعبدالله راشد خلف العتيبة رئيس دائرة النقل.. وأحمد مبارك المزروعي رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (23) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
لقد جاء هذا القانون مؤكداً استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته ومؤسسته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الإمارة منهجها سيادة القانون والعمل على استقلالية العاملين على تطبيقه.
وتأكيداً على ذلك فلقد أنشأ القانون مجلسا للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض، حيث يختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية وندب وإعارة القضاة في إمارة أبوظبي إضافة إلى وجوب الأخذ برأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
كما نص القانون على تشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي، حيث تشكل المحاكم الابتدائية من دوائر مدنية وتجارية ودوائر جزائية وأخرى إدارية ودوائر أحوال شخصية إضافة إلى دوائر أخرى يتم تشكيلها بناء على توصية مجلس القضاء. وقد أورد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء كما أنشأ القانون نيابة عامة لإمارة أبوظبي يرأسها النائب العام وعدد كاف من الأعضاء.
وأنشأ القانون دائرة تسمى «دائرة القضاء» تتبع الحاكم، حيث أعطيت صلاحية تشكيل محاكم الاستئناف في الإمارة وقد اتبع القانون بهذه الدائرة إدارة التنفيذ والتي تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وتتولى الإعلانات القضائية. كما ألحقت بهذه الدائرة إدارة أخرى تسمى «إدارة التفتيش القضائي» تتبع المجلس القضائي وتختص بإجراء التفتيش الدوري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والكشف عن أي قصور في أداء هؤلاء لواجباتهم.
ولقد أفرد القانون فصلا مهما فيما يتعلق بحصانة القضاة وواجباتهم ومساءلتهم. وقد جاء هذا الفصل لتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وضمان شفافية عمل القاضي ضمن محددات مؤداها عدم تجاوز القاضي لحياديته في النظر في الدعاوى المعروضة عليه، حيث أعطى القانون في هذا الفصل الحصانة الكافية لتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون تأثير أي جهة كانت عليهم في اتخاذهم لقراراتهم إضافة إلى مساءلة القاضي عند تجاوزه وتقصيره في إدارة مهامه.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (24) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لإمارة أبوظبي.
وبناء على هذا القانون أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة على النحو التالي..
سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيساً و ناصر أحمد السويدي نائبا للرئيس وعضوية كل من معالي محمد بن ضاعن الهاملي و عبد الله راشد العتيبة وسعيد مبارك الهاجري ومحمد ناصر الخيلي وحسين جاسم النويس وعلي زعل المنصوري ووليد أحمد المقرب المهيري.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 4 مراسيم اتحادية بشأن نقل وكالة أنباء الإمارات وما يختص بشؤون الإعلام الخارجي من وزارة شؤون الرئاسة إلى المجلس الوطني للإعلام وانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية للسكر (ISA) والمنظمة الدولية للسكر (iso) والانضمام إلى اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والانضمام للاتفاقيات الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع والسير والمرور على الطرق.
أبوظبي ـ وام، إبراهيم السطري