قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان هناك عدة مقترحات بديلة لمشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تحفظت عليه سلطنة عمان مشيراً إلى أن هذا المشروع هو المشروع الذي تم وضعه بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح معاليه في تصريحات صحافية أمس ان المشروع الأوروبي الذي تم اقتراحه للاتحاد النقدي الخليجي المستهدف الوصول إليه وإلى العملة الخليجية الموحدة عام 2010 يركز على الوصول إلى اتحاد نقدي كامل وشامل. وأشار إلى انه في حال وجود صعوبة في الوصول إلى هذا النموذج في الموعد المحدد فان هناك نماذج بديلة متوسطة أو بسيطة تكفل تنفيذ الاتحاد النقدي في الموعد المحدد بدون إنشاء بنك مركزي خليجي مثلا في المرحلة الأولى وكذلك إصدار عملة خليجية موحدة في إطار البرنامج الزمني المحدد ولكن بطريقة يمكن الوصول إليها بشكل سريع كمرحلة معينة تقود إلى اندماج اقوى واشمل.
وتوقع معاليه في تصريحاته عقب مشاركته في اللقاء المصرفي الذي نظمه بنك نيويورك بالتعاون مع بنك الإمارات الدولي بعد ظهر أمس في فندق قصر الإمارات في أبوظبي أن تشهد الفترة المقبلة مرونة اكبر بشأن طلبات البنوك الوطنية الإماراتية في افتتاح فروع لها في دول مجلس التعاون الأخرى.
وكشف عن ان الإمارات اتخذت خطوات ايجابية مهمة في هذا المجال حيث تم الترخيص لثلاثة مصارف خليجية لافتتاح فروع لها في الإمارات وهي بنك الدوحة القطري وبنك الكويت الوطني وبنك سامبا السعودي.
وتوقع السويدي أن يحقق الاقتصاد الوطني الإماراتي نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة مقدار 9% في عام 2006 مكتملا مقارنة بعام 2005 وان يكون معدل التضخم في نهاية العام الحالي في حدود 10%.
وفيما يتعلق بأوضاع أسواق الأسهم المحلية حاليا أعرب معاليه عن اعتقاده بأن القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق وصلت إلى أقصى انخفاض بل وتجاوزت الحدود الدنيا المنطقية للعديد من أسهم الشركات والبنوك المتداولة بالأسواق.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر