اعتبر الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم المصري أن التعديلات التي طرأت على نظام الثانوية العامة في الإمارات، بما فيها تطبيق نظام الفصلين الدراسيين، شأن داخلي ولن تغير من قواعد قبول أبناء المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية من الإمارات، والمتبعة من قبل. وأكد خلال لقاء جمعه مع معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بدعوة من الحاج سعيد لوتاه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم في دبي، أنه لا مساس بالنسبة المخصصة للجامعات المصرية في الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الإماراتية أو الثانوية في المناهج الأجنبية البريطانية والأميركية، وهي 5% من إجمالي الأماكن المخصصة لخريجي الثانوية العامة المصرية في كافة الجامعات. وبالنسبة للطلبة الحاصلين على الثانوية في منهاج بريطاني أو أميركي.
أضاف الجمل أن المنهاج البريطاني لم يطرأ عليه أي تعديل، أما الأميركي والذي كان يعتمد على حصول الطالب على معدل نجاح 40% بالامتحان التحريري، و60% لأعمال السنة، فتم تعديل هذه الجزئية باشتراط الحصول على 60% بالامتحان التحريري و40% لأعمال السنة.
دبي ـ «البيان»
وحول إمكانية تواجد الجامعات المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة بدولة الإمارات من خلال فروع لها أسوة بالجامعات الأجنبية الموجودة قال إن هناك قانونا سيطرح قريباً على الجهات المختصة بمصر لإقراره، ستمنح بموجبه الجامعات المصرية الحكومية والخاصة الاستقلالية الكاملة للتفاوض من أجل فتح فروع لها، وذلك من خلال مجلس أمناء لكل جامعة، حيث يعرف هذا القانون بقانون الجامعات الجديد الذي سيمنحها استقلالية وانفتاحاً لم تشهده من قبل.
وحول زيارته للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم قال وزير التربية المصري إن نظام المدرسة يمتاز بنقاط قوة عدة، فهو يتيح للشباب التخرج والانخراط في سوق العمل في سن مبكرة، قد تصل إلى 15 سنة، لافتاً إلى أن النظام يركز على اختصار سنوات الدراسة والاعتماد على الأداء العملي، وإتقان مهارات عدة لتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تصميم مبانٍ هندسية معمارية بأيدي طلبة لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، الأمر الذي يدفعنا إلى دراسة هذا النظام بجدية وتجريبه في مصر.