أعلنت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الهيئة عن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قانون الضمان الصحي ابتداءً من أول يناير 2007 لتشمل كل العاملين والمقيمين في إمارة أبوظبي ممن لم يشملهم الضمان الصحي من قبل. كما أعلنت أنه لن يتم إصدار بطاقات صحية من الهيئة بعد أول يناير 2007.
وقد عممت هذه المذكرة على جميع الشركات المعنية بالإضافة إلى شركات التأمين التي أبدت استعدادها لبدء عملية التسجيل في المرحلة الثانية.
وفي كلمة للدكتور أحمد المزروعي، مدير عام الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي ألقاها بالنيابة عنه مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة للخدمات الصحية إبراهيم الموسى خلال المؤتمر الصحافي، أثنى خلالها على مشروع الضمان الصحي لما له من أهمية كبيرة في توفير الرعاية الصحية والحياة الآمنة لشريحة كبيرة من سكان إمارة أبوظبي.
وأوضح أن هذا القانون يعتبر من أهم المشاريع الإنسانية والاجتماعية التي أطلقتها حكومة أبوظبي بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث جاء هذا المشروع بالتزامن مع خطة عمل وضعتها حكومة أبوظبي لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الدولة وتعزيز إنتاجية الأفراد ومساهمتهم في عملية البناء في الإمارة.
وأكد الموسى استعداد الهيئة وشركات التأمين المعتمدة للعمل في برنامج الضمان الصحي لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في الأول من يناير 2007 وتشمل كافة الوافدين العاملين أو المقيمين في إمارة أبوظبي ممن لم يشملهم برنامج الضمان الصحي من قبل، وكافة العاملين وذويهم لدى شركات وجهات خاصة يقل عدد موظفيها عن الألف موظف.
بالإضافة إلى أسر ومكفولي الوافدين المقيمين بالإمارة ممن لم يسر عليهم الضمان الصحي في المرحلة الأولى والأشخاص غير المواطنين المكفولين من قبل مواطن أو وافد مقيم في الإمارة ممن لم يسر عليه الضمان الصحي من قبل وكل من هو حاصل على إقامة في إمارة أبوظبي صادرة من قبل إدارة الجنسية والإقامة. كما ستضم المرحلة الثانية جميع الوافدين القادمين إلى إمارة أبوظبي بموجب تأشيرة زيارة لمدة تزيد على شهرين. وستقوم شركات التأمين بإصدار وثائق ضمان صحي جماعية وفردية وللحالات الطارئة ابتداءً من الأول من يناير المقبل والبدء بتسجيل جميع الوافدين الذين يشملهم الضمان الصحي وذلك بموجب وثائق الضمان الصحي الأساسية والمعززة والطارئة.
وأكد الموسى على ضرورة إشراك جميع الأفراد المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي بالضمان الصحي من قبل الكفيل الذي يتوجب عليه الحصول على وثائق ضمان صحي أساسية في حال كان راتبه أقل من 4 آلاف درهم من دون سكن و3 آلاف درهم مع سكن ووثائق ضمان صحي معززة في حال زاد عن ذلك.
وأكدت الهيئة أن قيمة وثيقة الضمان الصحي الأساسية قد تم تحديدها من قبل المجلس التنفيذي بـ 600 درهم وتتضمن المنافع المذكورة في قانون الضمان الصحي ولائحته التنفيذية.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز علاج الأمراض الرئيسية مرتفعة التكاليف والمصاب بها المؤمن عليه القادم للإقامة أو العمل للمرة الأولى أو المقيم في الإمارة من غير الحاصلين على بطاقات صحية أو أي بطاقة تأمين سارية المفعول بموجب وثيقة الضمان الصحي الأساسية إلا بعد ستة أشهر من تاريخ بدأ سريان الوثيقة.
ولفت الموسى الى أنه يتم استثناء جميع الحاصلين على بطاقات صحية صادرة من الهيئة، وبصفة مؤقتة، قبل الأول من يناير 2007 وكذلك المؤمن عليهم بوثائق تأمين صحي خاصة وخارج نطاق الضمان الصحي قبل اول يناير وطوال مدة سريان البطاقة أو لمدة سنة من تاريخ صدور البطاقة أيهما أقل.
وأشار إلى أن الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» هي الشركة الوحيدة لغاية اليوم التي تقوم بإصدار وثائق الضمان الصحي الأساسية التي تبلغ قيمتها 600 درهم فقط أما بالنسبة للوثائق المعززة والحالات الطارئة فقد وافقت شركات التأمين المعتمدة بإصدارها حيث يتم الاتفاق على قيمتها بين المؤمن والمؤمن عليه سواء كان الكفيل أو صاحب العمل.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة