بدأت وزارة العمل تطبيق إجراء جديد لسحب بلاغ الهروب سواء من قبل الكفيل أو العامل وذلك من خلال تقديم طلب في هذا الخصوص في وقت تقدر فيه عدد بلاغات الهروب المقدمة إلى الوزارة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بنحو 6 آلاف بلاغ.
وأرفقت الوزارة بالطلب قواعد وشروط سحب البلاغ وذلك بالاستناد إلى قرار وزاري صدر سابقا في شأن إجراءات بلاغات الهروب حيث أكدت فيه إيقاف ملف المنشأة التي يثبت انها تقدمت ببيانات غير صحيحة أو كان البلاغ كيديا أو صوريا وكذلك جميع المنشآت التي يملكها أو يتشارك فيها أي من الملاك أو الشركاء إلى حين سدادها مبلغ 10 آلاف درهم فيما يتم تسييل الضمان المصرفي لحساب الوزارة.
وشددت الوزارة على انه في حال كان بلاغ الهروب صوريا وثبت انقطاع العامل لأكثر من 3 أشهر من انتهاء العلاقة العمالية وبقائه متعطلا أو يبحث عن عمل أو يعمل لدى الغير يتم إلغاء كفالته بالحرمان لمدة لا تقل عن سنة وذلك في حالة موافقة الوزارة على سحب البلاغ مؤكدة مجددا على حرمان العامل الذي يثبت بحقه بلاغ الهروب حرمانا دائما من العمل داخل الدولة.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة بأن بلاغ الهروب لا يتم الا في حال كان غير مستوف للشروط المنصوص عليها أو كان كيديا أو صوريا بحيث تكون المنشأة صاحبة البلاغ قد سمحت للعامل بعد انتهاء علاقته بها البقاء في الدولة متعطلا أو يبحث عن العمل أو يعمل لدى الغير وذلك للتنصل من مسؤوليتها القانونية تجاهه