أشاد الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بالدعم اللا محدود والكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لذوي الاحتياجات واهتمام سموه بتوفير كافة أشكال الدعم لهذه الشريحة وتوفير وتعزيز الفرص لدمجها في المجتمع، ومنحهم القدرة على لعب دور أكبر في المشاركة والإنتاج والتأكيد على حقهم في الحصول على فرص متوازية مع غيرهم.
وقال إن القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله الذي يكفل حقوق هذه الشريحة الصحية والخدمية وغيرها على أن لا تكون الإعاقة سبباً لحرمانها من الحصول على والتمتع حقوقها بالتساوي تماما مع حقوق الفئات السوية من دون أي تمييز في جميع التشريعات الحكومية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده معاليه مع الدكتور حيدر اليوسف المدير التنفيذي لمشروع تكامل بحضور عائشة الجلاهمة مدير إدارة برامج ذوي القدرات الخاصة ، جرى خلاله مناقشة الخطة الزمنية التي تعتزم وزارة التربية تنفيذها مع المشروع لتدريب مجموعة مختارة من مديري المدارس والمعلمين والموجهين لتكوين فئة مدربة تتولى تدريب أعضاء الهيئات التدريسية والفنية في المدارس على التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة .
وسيوفر مشروع تكامل مجموعة من الخبراء المختصين في مجال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة لتدريب المجموعة ابتداعا من الأسبوع المقبل. وتقدم وزير التربية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مشروع «تكامل» لإطلاقه هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الذي يسعى لتوفير أفضل الموارد المتخصصة وأرقى الخدمات والبرامج للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة،
وأكد معاليه حرص الوزارة على توفير جميع السبل والإمكانيات لإنجاح هذا المشروع النبيل واعتبر معاليه عملية الدمج في المدارس الحكومية إحدى الطرق العملية التي تساهم في توفير الظروف الملائمة لعملية الدمج في المجتمع ككل. وهي من الخطوات الناجحة التي تحتاج إلى الدعم والاستمرارية ونشر الوعي لدى أولياء الأمور وفئات المجتمع الأخرى لإنجاح عملية الدمج وهذا يتطلب تعاونهم وتشجيعهم المستمر .
وقال الدكتور حيدر اليوسف بأن إدارة المشروع تعتبر برنامج التدريب الذي تنظمه أحد أهم البرامج التي توليها أهمية كبرى لإعداد كوادر وخبرات مؤهلة في مختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك الرعاية الصحية، والبيئة المؤهلة، والتعليم والعمل بهدف تقديم خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف اليوسف بأن المشروع سيقدم مجموعة من البرامج والخدمات التي يتم تصميمها خصيصاً لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من المجالات الأساسية التي تغطي قطاعات الصحة والتعليم والعمل والبيئة المؤهلة