أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن مواطن 4 سنوات لتعاطيه مواد مخدرة خارج الدولة وألزمته الرسم والمصاريف وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تؤدى من خزانة وزارة العدل.

وتتلخص الوقائع في اتهام النيابة العامة للمتهم أثناء تواجده في تايلاند تعاطي مواد مخدرة «حشيش، مورفين، كواديين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا واتهمته بتعاطي مؤثرات عقلية «ديازيبام، نوردازيبام، أوكسازيبام».

وطالبت بمعاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد القانون الاتحادي في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقضت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية بإدانة المتهم بجريمته ومعاقبته لمدة 4 سنوات من تاريخ التوقيف فاستأنف الحكم فقضت المحكمة بالرفض فطعن بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري