أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهمين 3 سنوات لكل منهما لإدانتهما بهتك عرض شاب تحت تهديد السلاح وألزمت الطاعن منهما رسم ومصاريف طعنه وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تؤدى إليه من خزانة وزارة العدل.

وتشير الوقائع لاتهام النيابة العامة في دائرة العين إلى قيام متهمين بهتك عرض شاب بالإكراه عن طريق التهديد بسلاح ناري بقتله في حال لم يمكنهما من نفسه وطالبت بمعاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 351 و356/ 2 من قانون العقوبات الاتحادي.

وكانت محكمة جنايات العين الشرعية قضت حضوريا بإدانتهما بجريمتهما وعاقبت كلا منهم تعزيرا بالسجن مدة ثلاث سنوات مع احتساب مدة التوقيف فاستأنف أحدهما الحكم وحكمت محكمة الاستئناف بالرفض فطعن بالنقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

أبوظبي ـ «البيان»