أكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل أن الوزارة جادة في تطبيق إجراءات التفتيش الجديدة وفقا للنظام الجديد والمتضمن إلزام المنشآت بالقطاع الخاص بتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وأطلق الوزير على ما تقوم به الوزارة حاليا من إجراءات صارمة للتفتيش على المنشآت بأنه حملة تفتيش مثل الحملات المرورية التي تنفذها أجهزة الشرطة حاليا في مدن الدولة مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر فيها ولا رجعة عنها.
وقال ل«البيان» ان الوزارة تهدف من وراء تلك الحملات إلى تنظيف سوق العمل من المنشآت المخالفة وتوقيع العقوبات عليها والتي تصل إلى إيقاف التعامل معها كما حدث مؤخرا مع عدد منها. وأضاف أن الإجراءات الجديدة للتفتيش تتناول كافة المتطلبات التي يجب على المنشآت الالتزام بها وتنفيذها والتي تضمن الوزارة بموجبها ضبط وتنظيم سوق العمل بالدولة من كافة الجوانب وخاصة فيما يتعلق بحصول العمال على حقوقهم كاملة ولذا فانه من الأهمية ان تستمر وتتواصل.
وأضاف أن إجراءات التفتيش الجديدة هي نفسها التي كانت الوزارة تطبقها ولكن تم إعداد تقرير متكامل بشأنها لتكون عملية التفتيش على المنشأة شاملة وتتضمن جميع الضوابط والاشتراطات التي يجب على المنشآت الالتزام بها دفعة واحدة. وأشار الوزير إلى أن هناك بعض المنشآت فوجئت بتطبيق الوزارة لنظام التفتيش الجديد نظرا لكثرة المطالب التي يجب عليها الالتزام بها وتنفيذها على الرغم من أنها تعلم ان التفتيش يكون على تطبيقها لقانون العمل مشيرا إلى أن الوزارة يمكن أن تنظر في طلبات بعض المنشآت للتريث في تطبيق بعض تلك الإجراءات وهو ما تقوم به إدارات التفتيش حاليا حيث تمنحها فرصة لتعديل أوضاعها قبل توقيع العقوبات عليها.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد