اكتشفت وزارة العمل قيام احدى الشركات بتأجير سكن العمال الخاص بها لشركة اخرى بموجب عقود وهمية لتقديمها الى وزارة العمل كأحد الاشتراطات المطلوب توافرها للموافقة على تصاريح العمل التي تقدمت بطلبها على الرغم من عدم قيامها بتجهيز سكن عمالي خاص بها.
وقال مصدر ذو صلة ان مفتشي العمل وخلال قيامهم بالتفتيش على احدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات اكتشفوا ان السكن العمالي المخصص لاحدى الشركات والتي سبق واعتمدوها لشركة اخرى تعرضه الشركة على انه السكن الذي خصصته للعمال الذين تنوي جلبهم من الخارج.
واضاف ان الوزارة رفضت السكن ولم تعتمده بعد اكتشاف الحيلة التي لجأت اليها الشركة الجديدة بمساعدة الشركة صاحبة السكن وتم تحذير الشركة وابلاغ مسؤوليها بضرورة استئجار سكن عمالي خاص بعمالها مجهز ومناسب لمعيشة العمال حتى يتنسى لها الحصول على الموافقة على تصاريح العمل لهم.
واشار الى ان الوزارة كانت قد قررت تحصيل ضمان مصرفي من المنشآت التي لا توفر سكنا للعمال لحين انتهائها من اعداده وتوفيره على ان تسترجع قيمة الضمان بعد تأكد الوزارة من وجود السكن العمالي الملائم قبل وصول العمال للدولة وفي حال عدم التزامها بتوفر السكن خلال شهر واحد كحد اقصى فإن الوزارة لن تعيد الضمان الذي تقدر قيمته بألف درهم عن كل عامل تتقدم المنشأة باستقدامه.
وأكد المصدر على اهمية توفير السكن العمالي المناسب قبل تقديم طلبات تصاريح العمل لهم على ان يكون جاهزاً لدى وصولهم للدولة وانه في حال عدم توفيره فإنه يجب على المنشآت تقديم ضمان مصرفي باسم الوزارة ويأتي هذا الاجراء الجديد في اطار حرص الوزارة على توفير السكن المناسب والمجهز بكافة متطلبات الصحة والسلامة من أجل حماية العمال وتوفير الحياة الكريمة لهم.
ابوظبي ـ ممدوح عبدالحميد