قرر مجلس القضاء برأس الخيمة في اجتماعه الأخير برئاسة القاضي أحمد الخاطري ايفاد المستشار حمدي الشيمي ليرأس لجنة فض المنازعات الإيجارية بالبلدية.

ولجنة فض المنازعات الإيجارية التي ستبدأ نشاطها مطلع العام الجديد تم انشاؤها بموجب قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي أصدره مؤخراً صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وبحكم القانون الجديد فإن اللجنة التي تتخذ من البلدية مقراً لها باتت هي الجهة المسؤولة عن كل ما يحدث من خلافات بين المستأجر والمؤجر حيث أن قراراتها تعتبر نهائية.

ويحق للجنة فسخ العقد لصالح المؤجر إذا لم يقم المستأجر بدفع الإيجار خلال عشرة أيام من موعده أو تأجيره من الباطن أو تنازل لطرف آخر من غير موافقة المؤجر أو استخدامه بطريقة تخالف شروط العقد أو تتنافى مع النظام العام والآداب أو تخلى عن الإقامة فيه مدة ستة أشهر متصلة. لكن القانون أعطى المستأجر مهلة ثلاثة أشهر قبل إنهاء العقد وإخلاء العقار لصاحبه.

رأس الخيمة ـ «البيان»