تدرس وزارة التربية والتعليم إمكانية منح المناطق التعليمية صلاحية التصرف في الأثاث المستهلك الذي تستبعده إدارات المدارس سنوياً من كراسي وطاولات وأجهزة كهربائية ومكيفات، على أن تقوم كل منطقة تعليمية بالإعلان عن بيعه في مزادات حيث تعود المبالغ المادية إلى وزارة التربية والتعليم.
جاء هذا الاقتراح بعدما رفضت وزارة المالية ومنذ بداية العام الدراسي الجاري استلام الإسقاطات من أثاث مستهلك وأجهزة تكييف لكافة مدارس الدولة، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بأن تختص كل وزارة بإسقاطاتها بمخازن خاصة بها تتصرف فيها بما تراه مناسبا وتورد المبالغ إلى وزارة المالية.
دبي ـ «البيان»: