وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، بصرف مبلغ 300 مليون درهم تعويضات للمواطنين المتأثرة أملاكهم بالمخططات التطويرية في المناطق التي تأثرت بمشاريع الطرق التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق إمارة الشارقة.
وتأتي هذه التعويضات التي يستفيد منها 950 مواطنا، في إطار التعويضات المجزية التي تقدمها حكومة الشارقة للمتأثرين بالمشروعات التطويرية.
وأشاد المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي عضو المجلس التنفيذي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة التي تعكس حرص سموه على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم عملية البناء والتعمير والارتقاء بالمرافق الحيوية في الإمارة ولتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم ولأبنائهم وتأمين مستقبل الأجيال المتعاقبة في الحياة الكريمة من خلال تطبيق عدة استراتيجيات تسهم في تطوير المخطط العام للمدينة بشكل عام وتدعم العمل الاجتماعي بشكل خاص.
وأشار إلى أن المكرمة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتوفير فرص الضمان الاجتماعي وتنمية المجتمع وتطوير ورعاية الأسرة ومسايرة ما تشهده الدولة من تطور كبير ونهضة عمرانية واجتماعية شاملة في مختلف المجالات وتوفير بنية متطورة وتنفيذ الخطط والمشروعات التي وضعتها حكومة الشارقة لتطوير الإمارة مع ضرورة تكامل الاستراتيجيات العمرانية مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية .
وأكد أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي في إطار حرص سموه وسعيه المتواصل لإسعاد أبناء الإمارة بفكر وجهد ثمرته نفع يعود على أبناء الوطن.
وأوضح المهندس صلاح بن بطي أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تقضي بصرف مبلغ 300 مليون درهم كتعويضات للمواطنين المتأثرة أملاكهم بالمخططات التطويرية في المناطق التي تأثرت بمشاريع الطرق بالمنطقة الصناعية الأولى والحادية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة
وكذلك المتأثرين في المنطقة التراثية بمنطقتي المريجة والمجرة في ظل توجيهات سموه بالحفاظ على المباني القديمة وترميمها التي أصبحت لوحة فنية زاخرة بتنوع إبداعاتها وعراقتها لاعتبارها تراثا عريقا تتوارثه الأجيال وكذلك تعويض المتأثرين بإعادة تخطيط المنطقة الوسطى والشرقية وبعض المناطق الأخرى بالإمارة حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذه التعويضات 950 شخصا ليرتفع بذلك ما تم صرفه خلال الأشهر الماضية من التعويضات نقدا للمواطنين إلى نحو 600 مليون درهم.
وأشار إلى أن ما تقوم به دائرة التخطيط والمساحة من أعمال تطويرية لمختلف المناطق على مستوى الإمارة يأتي مواكبا للنهضة العمرانية التي تشهدها الشارقة بشكل كامل وانطلاقا من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتتماشى مع برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات المتكاملة والاهتمام الكبير بالمواطنين من الناحية العمرانية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بهذا الخصوص بإعادة تخطيط وتطوير الأحياء القديمة في مدينة الشارقة وفق برنامج محدد لتطوير بنيتها التحتية وعلى ضوء المسوحات العمرانية والاجتماعية التي قامت الدائرة بإنجازها آخذة في الاعتبار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بالاهتمام بمصالح المواطنين.
وحول التنسيق القائم بين دائرة التخطيط والمساحة والدوائر الحكومية بشأن إعادة تخطيط المناطق القديمة قال المهندس صلاح بن بطي إن الدائرة تحرص على تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة وعلى الأخص بلدية الشارقة لاستكمال إجراءات الإخلاء والهدم وتهيئة المنطقة المتأثرة إضافة إلى تثمين المباني عن طريق البلدية وبالتعاون مع المجالس البلدية.
من جهته قال سالم بن سالم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة والمتابعة ورئيس لجنة الأراضي والتعويضات في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة إن المكرمة تأتي ضمن المكارم المعتادة من صاحب السمو حاكم الشارقة وفي إطار حرصه الدائم على مصالح أبنائه المواطنين.
الشارقة ـ فهمي عبد العزيز