أكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل أن إلغاء بطاقات العمل أو كفالة العامل يكون من نفس مكتب العمل الذي تلقى المعاملات وأصدرها والذي تتبعه المنشأة وانه لا يجوز تجزئة المعاملات بين مكاتب العمل في الدولة لنفس المنشأة، أي أن تصدر بطاقة العمل من مكتب ويقوم آخر بإلغائها.
جاء ذلك ردا على طلب احد العمال الذي تقدم إلى الوزير خلال اليوم المفتوح الأسبوعي لمراجعي أبوظبي بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد واحمد كاجور الوكيل المساعد للتخطيط وفضل احمد مدير مكتب الوزير وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي حيث بدأ معاليه دوام أمس بالتواجد في صالة تراخيص العمل واستمع إلى مطالب وشكاوى المراجعين التي دارت بشكل رئيس حول الإعفاء من الغرامات المترتبة على بعض المنشآت.
ورفض معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل طلب أحد أصحاب العمل من الجنسية العربية بحرمان أحد العمال الذي كان يعمل لديه من دخول الدولة لمدة عام وان يتم اخذ بصمة العين للعامل حتى لا يدخل البلاد خلال فترة الحرمان والعمل لدى شركات أخرى منافسة نظرا لعدم اختصاص الوزارة بعملية التبصيم وان هذا الإجراء من اختصاص الجهات الأمنية.
وشدد الوزير على انه لا إعفاء من غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل حيث رفض في هذا الصدد إعفاء شركة نقليات وصيانة عامة من الغرامة المفروضة عليها بقيمة 130 الف درهم بعد ان تقدم صاحبها بطلب استرحام لإعفائه منها.
وقال عبيد راشد الزحمي انه تم رفض إنهاء معاملة عامل تقدم بطلب إلغاء كفالته نظرا لعدم وجود توقيع الكفيل عليها، مشيرا إلى انه لا يمكن إلغاء كفالة أي عامل إلا بعد توقيع صاحب العمل على المعاملة الخاصة.
وأضاف :إن أي رسوم وغيرها من الغرامات الأخرى تتحملها المنشأة المخالفة وتكون ملزمة بها وليس العامل الذي لا ذنب له ردا على طلب احد العمال للإعفاء من الرسوم والغرامات والتي ترتب عليه لتأخر الشركة في إنهاء نقل كفالته .
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد
.. ويوقع مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام العمالة من الهند
يوقع معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل غدا في الهند مذكرة تفاهم مع نظيره الهندي يتم بموجبها تنظيم استقدام واستخدام العمالة من الهند إلى الدولة وذلك في إطار القوانين والإجراءات المعمول بها في البلدين.
كما تهدف المذكرة إلى رسم أطر التعاون بين الدولتين في مجال العمالة على أن تكون جميع عمليات توريد العمالة بإشراف الحكومتين مباشرة لتفادي المعوقات التي تنتج عن ممارسات بعض وكالات الاستقدام الخاصة والتي تستغل العمال وتتقاضى مبالغ مالية ولا تقدم لهم معلومات صحيحة عن الوضع في الدولة ولا عن شروط خدماتهم، وتقوم بتوريد معلومات غير صحيحة لأصحاب العمل.
وعن أهم بنود المذكرة المقترحة من قبل دولة الإمارات طبيعة العمالة ذاتها حيث تعتبر عمالة مؤقتة تتقدم للعمل في الدولة بموجب عقود عمل بين العامل وصاحب العمل، يحدد فيها حقوق وواجبات كل طرف في إطار الأحكام والقوانين النافذة ليعود العامل بعد انتهاء عقده إلى بلده الأصلي.
على أن يتمتع العامل بكل الحقوق والامتيازات المتوفرة للعمالة في الدولة، كما يحق لهم تحويل جميع مدخراتهم المالية إلى بلدانهم وإلى أي مكان في العالم طبقا للإجراءات والنظم المالية المعمول بها في دولة الإمارات.
ومن المتوقع أن يتم توقيع مذكرات مماثلة مع دول أخرى كالباكستان، وبنجلاديش وسيرلانكا حيث تعتبر هذه الدول من الدول الرئيسية المصدرة للعمالة إلى دولة الإمارات.