أكد حميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والشركات في وزارة الاقتصاد أن قائمة الأسعار التي تنشرها الوزارة كل يوم أربعاء في كافة الصحف المحلية العربية والانجليزية تخضع إلى مراقبة دقيقة ومتابعة مستمرة من قبل موظفين مختصين في الوزارة.
وقال إن بعض منافذ البيع التي وجدت أن أسعارها ترتفع أكثر عن غيرها ويحجم المستهلكون عن الشراء منها قامت مؤخرا بالترويج على أن بعض منافذ البيع لا تعطي أسعاراً حقيقية مجدداً التأكيد على أن وزارة الاقتصاد لا تحصل على هذه الأسعار عن طريق المراسلات .
وإنما يذهب موظفوها المكلفون في جولات ميدانية ويتأكدون بأنفسهم ويستفسرون أحيانا من المستهلكين المتواجدين في تلك الأسواق للتأكد من سعر البيع الفعلي وبالتالي لا يتم نشر الأسعار إلا بعد تدوينها وتوقيعها من قبل الموظف المسؤول عن منافذ البيع ذاتها وموظف الوزارة.
وأشار إلى إجراءات أخرى تقوم بها الوزارة في هذا الإطار منها تكليف بعض الموظفين للتأكد من السعر ذاته في الأيام التي تلي تاريخ جمع الأسعار والتوقيع عليها كما أنه في حالة وجود شك في سعر سلعة معينة فإن الموظف المختص بجمع البيانات لا يعتمد على السعر المدون على السلعة أو على الرف وإنما يتأكد من ذلك عند جهاز الدفع من خلال أمين الصندوق وغالباً ما يتم ذلك بعد أوقات الدوام الرسمي.
وأشاد حميد بن بطي بقرار اللجنة الوزارية للخدمات بنشر الأسعار في الصحف المحلية مؤكداً على أنه قرار صائب وحقق الهدف المنشود منه والمتمثل بخلق روح المنافسة بين منافذ البيع ذاتها والذي أدى إلى توازن الأسعار والحد من ارتفاعها.
وأكد على حرص الوزارة على توفير أقصى درجة من الدقة والكشف عن مصادر الغلاء لحماية مصالح المجتمع مشيراً إلى الاتصال الدائم للوزارة مع الجمعيات التعاونية المنتشرة في عموم الدولة والأسواق والمحلات الكبيرة الأخرى ومناقشتهم باتجاهات الأسعار وتعديلاتها وسبل الاحتفاظ على استقرار السوق.
وحول حقوق المستهلكين أكد أن إدارة حماية المستهلك التي أنشئت في الوزارة مؤخرا بموجب القانون رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ترحب بأية شكوى يردها من المستهلكين مباشرة أو عن طريق جمعية حماية المستهلك لتتعامل معها فوراً في ضوء الاختصاصات والصلاحيات لتي منحها القانون كما أن الوزارة حريصة في أن تتعامل مع هذا الموضوع بحزم وبسرعة شديدة لما يترتب على ذلك من استقرار للسوق وحماية المستهلكين من أي تلاعب يؤثر على دخولهم وإنفاقهم. (وام)