أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الكادر القضائي الجديد المتضمن زيادة رواتب أعضاء السلطة القضائية الاتحادية وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل.
ثمن معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل هذه الخطوة المباركة وتقدم باسمه وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بخالص الشكر والتقدير على هذه المكرمة التي تعد مفخرة لكل العاملين في الجهاز القضائي. واعتبر معاليه هذه الزيادة التي تزيد على ضعف الكادر الحالي بالدعوة الصريحة لأبناء الدولة للانخراط في السلطة القضائية على ما أصبحت تتميز به من راتب وعلاوات وبدلات تفوق معظم المهن التي قد يطمح الشباب للعمل أو التفكير للالتحاق بها.وأكد أن هذه المكرمة الكبيرة لرجال القضاء ما هي إلا لتعزيز دورهم في ترسيخ قواعد العدالة وإيمانا من القيادة الحكيمة بدور القضاء والقضاة على ما يقدمون من جهود لرفعة شأن الإمارات والمحافظة على مكتسباتها التي تشمل مرافق الحياة كافة وعلى ما أنجزت من تشريعات تضمن للجميع العيش بسلام ورخاء وتشجع على الاستثمار في مناحي الحياة المختلفة. ودعا معالي وزير العدل أعضاء السلطة للتعبير عن هذه المزايا بمزيد من الإخلاص في العمل والعطاء وسرعة إنجاز القضايا بما يمليه عليهم الواجب الوطني وإنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة التي ينشدها جميع المتخاصمين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل تعديل كادر أعوان السلطة القضائية الذين يعملون في المحاكم ولا يقل دورهم عن نظرائهم القضاة في نظر القضايا وتحمل مشاق العمل القضائي تسهيلا وتيسيرا على القضاة في أداء أعمالهم.
تدعيم التوطين
من جانبه اعتبر المستشار حسين محمد الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل موافقة مجلس الوزراء الموقر على إصدار الكادر القضائي الجديد خطوة مباركة سوف تؤدي إلى تدعيم سياسة التوطين في وزارة العدل التي تهدف القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة إلى تعزيزها دعما للقضاء الاتحادي. وثمن الجهود المخلصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إقرار هذه الزيادة التي أثلجت صدور العاملين في السلطة القضائية والنيابة العامة وأسرهم وجهود معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل بشأن توطين الوظائف وسياسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الكادر الجديد سيؤدي إلى انخراط الشباب المواطنين في وظائف السلطة القضائية بعد حالة العزوف التي كانت تمارس بالسابق من قبلهم لعدم تناسب الراتب مع الدور الذي يقوم به القاضي أو عضو النيابة العامة. ودعا الجميع مواطنين وغير مواطنين لتأدية الرسالة الملقاة على عاتقهم بكل إخلاص وأمانة بعد أن شملت مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة الجميع مؤكدا أن الكادر الجديد سيوفر الحياة الكريمة ورغد العيش للعاملين في السلطة القضائية بما يتناسب مع القاضي ومكانته في المجتمع.
استراتيجية شاملة
وقال المستشار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا: إن قرار مجلس الوزراء بزيادة مرتبات وعلاوات وبدلات رجال السلطة القضائية الاتحادية يأتي في إطار استراتيجية شاملة يحمل لواءها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدعم جميع المؤسسات الاتحادية.
واعتبر تحسين مرتبات ومزايا العاملين في القضاء الاتحادي خطوة مهمة ضمن خطوات دعم مسيرة القضاء الاتحادي باعتباره إحدى سلطات دولة الاتحاد، مشيرا إلى أن قضاة الدولة بعامة والمحكمة الاتحادية بخاصة يقدرون هذه المكرمة التي تعكس إيمان القيادة الحكيمة بالقضاة والقضاء.
وأشار المستشار حميد مصبح المهيري رئيس محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية إلى أن الكادر الجديد يعد نقلة نوعية ستحافظ على الكوادر العاملة في المحاكم الاتحادية ويفتح المجال أمام الشباب المواطن للانخراط في سلك القضاء الاتحادي.
وأشاد بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري على جهودهم المخلصة في إخراج هذا الكادر في غمرة احتفالات الدولة بالعيد ال35 لقيام دولة الاتحاد.
55 مليون درهم
من جانبه ثمن خالد ناصر الريسي مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية في وزارة العدل هذه الزيادة، مشيرا أنها تبلغ نحو 55 مليونا ونصف المليون درهم وتشمل نحو 230 مواطنا من العاملين في السلطة القضائية والنيابة العامة.
وأوضح أن بعض بنود هذه الزيادة تجاوزت 120% وفي كثير من الحالات تجاوزت ضعف الكادر السابق، مشيرا إلى أن إجمالي راتب شاغلي الفئة الخاصة (باستثناء بدل الأبناء والرئاسة والعلاوة الدورية) أصبح 69 ألفا و900 درهم والفئة الأولى 55 ألفا و900 درهم والفئة الثانية 46 ألفا و600 درهم والفئة الثالثة 37 ألفا و600 درهم والفئة الرابعة 35 ألفا و600 درهم والفئة الخامسة 32 ألفا و700 درهم والفئة السادسة 28 ألفا و700 درهم ولغير المواطنين 5 آلاف درهم كطبيعة عمل.
وعبر عن شكره لوزارة المالية على تعاونها المخلص مع وزارة العدل في إخراج هذا الكادر لحيز الوجود الذي يتساوى إلى حد كبير مع كادر العاملين في السلطة القضائية في دبي.
يشار إلى أن الدرجة الخاصة تشمل رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وكيل وزارة العدل، النائب العام. وتشمل الفئة الأولى قضاة المحكمة الاتحادية العليا، مدير دائرة التفتيش القضائي، رؤساء محاكم الاستئناف، المحامي الأول، الوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
وتشمل الفئة الثانية قضاة محاكم الاستئناف، رؤساء المحاكم الابتدائية، المحامين العامين، مديري إدارات الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. وتشمل الفئة الثالثة رؤساء النيابات العامة، رؤساء الأقسام في الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، المستشارين في الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، قضاة المحاكم الابتدائية.
الفئة الرابعة وتشمل وكلاء نيابة أول، المستشارين المساعدين في الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والفئة الخامسة تشمل وكلاء نيابة عامة، المحامين الأول بقضايا الدولة، الباحثين في الفتوى والتشريع والفئة السادسة وتشمل المحامين في قضايا الدولة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري