كشفت الدكتورة آمنة سهيل محمد المهيري المرشحة عن إمارة أبوظبي عن حملتها لخوض غمار الانتخابات المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي ولتؤكد مضيها قدما في العملية الانتخابية وبأن المرأة قادمة بقوة على خارطة العمل السياسي والبرلماني في الدولة بعد النجاحات التي حققتها في مشوارها العلمي والعملي.
وأكدت أن الديمقراطية التي تجسدها الانتخابات تولد وتنمو في ظل المشاركة الجماعية ومن خلال المؤسسات الدستورية ولما كان الوطني الاتحادي هو المدخل الحقيقي لهذه المشاركة الجماعية الشعبية فإن اختيار مجلس وطني كفء وقوي وقادر على تمثيل الشعب وترجمة طموحاته وتبني تطلعاته قد أصبح واجبا وطنيا مقدسا.
وأشارت إلى أن حسن اختيارنا لمجموعة الأشخاص الذين سنحملهم مسؤولية تمثيلنا في مجلس الاتحاد الوطني، هو العامل الحاسم في بلورة شكل هذا المجلس وتحديد حجم فاعليته في البناء الوطني. لذا أدعوكم أيها الاخوة والأخوات للإدلاء بأصواتكم للمرشحين الذين بمقدورهم أن يعبروا عن احتياجات هذه المرحلة بشجاعة ودراية وعقل منفتح. فالصوت أمانة ينتظر الوطن منكم أن تؤدوها.
وأوضحت انه في طليعة الأهداف الوطنية التي يجب أن نسعى إليها يتمثل في مساندة التوجه الديمقراطي لقيادة البلاد عبر مجلس الاتحاد الوطني والمؤسسات المساندة الأخرى باعتبار أن الديمقراطية ركيزة النهوض الوطني وحجر الزاوية في البناء والتقدم. وباعتقادي أن المشاركة السياسية وكفالة الحريات للمواطن الإماراتي هي أمور أساسية لا تخضع إلا لضوابط المصلحة العامة والحدود التي رسمها المجتمع انطلاقا من معتقداته وقيمه الأساسية التي تراضينا عليها وتقبلنا الالتزام بها من خلال مؤسساتنا الدستورية والقنوات الشرعية.
وتطرقت إلى ابرز الخطوط الأساسية لبرنامجها الانتخابي حيث تطالب الدكتورة آمنة المهيري باعتماد ثنائية العلم والإيمان وبمزيد من توطين التكنولوجيا فالمستقبل للأقوياء ولا حياة مع الضعف والتخلف، شعار «عمل لكل فرد» يجب أن يدخل حيز التنفيذ لمكافحة البطالة وهو طريقنا إلى الاستقرار.
وتدعو إلى تطوير دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات وفي إطار من الفضائل الإسلامية وتقاليدنا العربية، و دعم المعلم والمدرسة ومناهج التربية والتعليم بمنطق العصر ودعم الجامعات والكليات العلمية وإيجاد حلول للطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على معدلات تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي. وضرورة الارتقاء بمستوى الرياضة والرياضيين.
وتشدد على الارتقاء بالجهاز الإداري وتطويره إلى الأفضل خاصة أن الإدارة هي المحور الذي تستند عليه العملية التنموية وبضرورة دعم القطاع الزراعي مع التوسع في الصناعات الزراعية واستصلاح الأراضي إلى جانب تقديم الدعم لقطاع الري والإنتاج الحيواني وتنمية الثروة السمكية وإنشاء مؤسسة تأمين لحماية المزارعين من الكوارث والخسائر والعمل على تطوير قطاع السياحة لضمان مزيد من الدخول المالية للمواطنين.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد