أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعادة مقابلة جميع المتقدمين والمتقدمات المواطنين للعمل في التربية ممن هم على قوائم الانتظار والبالغ عددهم نحو 1500 شخص، مع منح صلاحية إجراء المقابلات للمناطق التعليمية، في إطار سعي الوزارة والمناطق إلى تحديث بيانات الخريجين المواطنين ممن استمروا معلقين على قوائم الانتظار فترة تقارب 10 سنوات، حيث بات من ضرورات الواقع «غربلة» الأعداد المنتظرة للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعمل في هذا المجال.
وشدد مسؤولو التربية على أهمية البحث عن مخرج لاستيعاب الفائض من الخريجين والخريجات في التخصصات الأدبية، سواء كان ذلك في تغيير المسار الوظيفي أو باللجوء إلى المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة والبالغ عددها نحو 1500 مدرسة في جميع مناطق الدولة، بمساندة الحكومة التي من الممكن أن تعوض الفارق في الراتب الذي تدفعه المدارس الخاصة، خاصة أن الوزارة توقفت عن استقبال طلبات التوظيف في هذه التخصصات منذ فترة طويلة ولم تتمكن من استيعاب العدد الموجود لديها على قوائم الانتظار.
وأكد علي ميحد السويدي الوكيل المساعد للتخطيط وتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة حرصت على نقل صلاحية استلام طلبات ومقابلات المتقدمين للعمل في التربية إلى المناطق التعليمية لتعزيز المبادرات التنفيذية المنقولة في الميدان، موضحاً أن الوزارة قررت إعادة تشكيل لجان المقابلات.
وسترتب نتائج إجراء المقابلات وفق أولويات محددة، تبدأ بخريجي كلية التربية، ثم الحاصلين على الدبلوم المهني بعد المؤهل الجامعي، ثم خريجي الكليات الأخرى، مع تأكيد حرص الوزارة على استقطاب المتميزين القادرين على استخدام الآلة الإلكترونية وتسخيرها لمصلحة العمل والحاصلين على رخصة قيادة الحاسب الآلي (ICDL)
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده علي ميحد السويدي ومحمد الفردان مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم أمس في مبنى الوزارة، شدد السويدي على أهمية أن ترفع لجان المقابلات النتائج إلى المنطقة التعليمية، مع تقرير عن سير المقابلات إلى إدارة تخطيط الموارد البشرية، مطالباً من هم على قوائم الانتظار بالوزارة، والراغبين الجدد في العمل التقدم بطلب لدى المنطقة التعليمية التابعين إليها عند نشر إعلان الوزارة خلال الشهر الجاري.
وأشار محمد الفردان إلى أن القرار هدفه تبسيط إجراءات العمل في مجال تعيين المعلمين والمعلمات، إذ ستبقى مهمة وزارة التربية في التأكد من المعايير المتبعة في عملية التعيين، واللجوء إلى السوق الخارجي لطلب معلمين غير متوفرة تخصصاتهم في الدولة، والتوطين والإحلال، ودراسة الحاجة وتوفير الأرقام المالية، وعملية الإعارة والنقل وتعيين بدل المعلمة في حالات محددة.
دبي ـ عنان كتانة