قررت وزارة العمل إيقاف التعامل مع مدرسة المشاعل الخاصة بأبوظبي لمدة ستة أشهر وفرض غرامة مالية عليها بقيمة 350 ألف درهم لتشغيل مدرسين مخالفين لقانون العمل بالإضافة إلى إحالة المدرسة إلى الفئة الأدنى في التصنيف المعمول به للمنشآت في الوزارة.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد ان معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل أصدر أمس قراراً بذلك وقامت الوزارة بإبلاغ منطقة أبوظبي التعليمية بالمخالفات التي قامت المدرسة بارتكابها وكانت سبباً في توقيع العقوبات عليها.
وأشار إلى ان الإيقاف والغرامة التي فرضت على المدرسة كانا بسبب قيامها بتشغيل 35 مدرساً أي بواقع عشرة آلاف درهم غرامة على كل مدرس تم تشغيله مخالفاً، موضحاً ان وجود هذا العدد من المدرسين المخالفين قد يؤدي إلى إغلاق المدرسة نظراً لعدم قدرة أعضاء الهيئة التدريسية التي تكفلهم المدرسة على تسيير شؤون المدرسة وتلبية حاجة العمل بها.
وأضاف ان اكتشاف هذه المدرسة جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها الوزارة بعد تطبيق إجراءات التفتيش الجديدة بالوزارة والتي ينفذها التفتيش العمالي بالوزارة والتي أسفرت عن وجود العديد من المخالفات التي ترتكبها المنشآت نظراً لاشتمال تقرير التفتيش الجديد على جميع بنود قانون العمل والقرارات المنفذة له والواجب على المنشآت الالتزام بها.
وقال الزحمي ان الحملة التفتيشية التي قامت بها الوزارة على بعض المدارس بأبوظبي ومنها مدرسة المشاعل أسفرت عن ضبط 35 مدرساً مخالفين لقانون العمل من أصل 57 هم إجمالي عدد المدرسين بالمدرسة من بين المخالفين 12 مدرسة على كفالة ذويهم وحصلوا على موافقة وزارة التربية والتعليم «إجازة المعلم» من المنطقة أبوظبي التعليمية ولكن لم يستكملوا إجراءات التوظيف الخاصة بوزارة العمل واستخراج بطاقات عمل في حين ان 9 من المخالفين لم يتقدموا أصلاً للحصول على إجازة المعلم التي تتيح لهم مزاولة مهنة التدريس و14 آخرين قدموا إلى الدولة بموجب تأشيرة زيارة ولم تصدر لهم تأشيرات عمل أو يخضعوا للاختبارات المطلوبة.
وعلى جانب آخر قال وكيل الوزارة المساعد ان الحملات التفتيشية الأخرى التي قامت بها الوزارة أسفرت عن مخالفة شركة المريخ لخدمات التنظيف لقانون العمل أيضاً حيث يعمل بها 183 عاملاً تبين ان 57 منهم منتهية إقاماتهم و8 عمال انتهت تصاريح عملهم و11 عاملاً معمماً عليهم بالهروب و9 عمال تقدموا بشكاوى عمالية للوزارة والأخطر من ذلك ان العمال لم يحصلوا على رواتبهم لمدة أربعة أشهر.
وأكد انه تم إيقاف الشركة وإخطار صاحبها بضرورة سداد رواتب العمال وإذا لم يتم ذلك سيتم تحويل الشركة إلى الفئة الأدنى في التصنيف وإحالتها إلى المحكمة والسماح بنقل كفالة العمال لدى جهات أخرى.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد