ينظم قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي في معهد التدريب والدراسات القضائية خلال الشهر الجاري 6 برامج تدريبية قانونية متنوعة لصالح العديد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك في كل من أبوظبي والعين والشارقة.

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد أن الخطة التدريبية للعام المقبل تتضمن عددا من البرامج التدريبية التي تستهدف فئات مختلفة من الموظفين والعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك وشركات الوساطة المالية والأخرى العاملة في التأمين.

وأشار الى أن المعهد بدأ أمس في تنفيذ 3 دورات تدريبية حول الضبطية القضائية لموظفي جهاز الرقابة الغذائية وحلقة نقاش حول قانون الرسوم القضائية لموظفي محاكم الشارقة وعجمان ودورة تدريبية خاصة بموظفي وزارة الاقتصاد حول قوانين العلامات التجارية والرقابة على تجار الأحجار الكريمة وقمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والوكالات التجارية وشهادات المنشأ وحماية المستهلك وبراءة الاختراع وحماية المصنفات الفكرية.

كما يسعى المعهد لتقديم 3 دورات أخرى في النصف الثاني من الشهر الجاري حول الأخطاء الشائعة في التنفيذ لموظفي محاكم أبوظبي ومسؤولية الشركة المؤمنة في عقد التأمين على المال وبرنامج تدريبي حول الوسطاء الماليين والتزاماتهم.