تنازل عبد الباسط عبد الصمد الكيتوب ومحمد عبد الصمد الكيتوب لصالح ابن أخيهما محمد راشد الكيتوب حيث أعلنا أن التنازل والانسحاب جاءا بناء على البرنامج الذي قدمه محمد والذي تضمن العديد من القضايا الملحة والتي تهم المواطنين والمواطنات في الدولة.
وأكد عبد الباسط الكيتوب أن قرار الانسحاب يأتي في وقت يحتاج فيه محمد إلى الدعم والمساندة من الجميع ودعم رؤيته وبرنامجه الانتخابي المتميز الذي بين فيه ما يحتاج إليه المواطن والمجتمع من أسرة مستقرة والطروحات الحضارية والمتميزة لتأمين سبل الحياة الكريمة للشاب والفتاة من سكن ووظيفة وتعليم جيد وخدمات صحية عالية الجودة.
ويرى محمد عبد الصمد الكيتوب أن عملية الترشيح للمجلس الوطني نقلة حضارية لدولة الإمارات والتي لها باع كبير في التطور في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأشار إلى أنه فضل التنازل عن ترشيح نفسه لابن أخيه من أجل خدمة المجتمع.
ومن جانبه ثمن محمد راشد الكيتوب المرشح للمجلس الوطني عن الهيئة الانتخابية في دبي هذه الخطوة من جانب أعمامه مؤكدا أهمية تذليل جميع الصعوبات أمام طاقات الشباب الإبداعية ودعم المرأة المواطنة والفتاة الإماراتية وتقديم الحلول لقضاياها ومشكلاتها خاصة مشكلة العنوسة.
وقال الكيتوب إن السعادة الأسرية والاستقرار الأسري من أهم الأهداف التي يسعى إليها كل إنسان سواء كان شابا أو فتاة، فبجانب أنها هدف فهي من أهم وسائل التقدم في الحياة العملية.
وأضاف:إن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال فتح أبواب العمل الحكومي والخاص أمام الشباب ومساعدتهم من خلال التدريب والتأهيل على إدارة مشاريعهم الإنتاجية وتجنيبهم الوقوع في فخ القروض البنكية، خاصة وأن نسبة كبيرة تعاني من هذه المشكلة.
وأوضح أن حل المشكلة السكانية لها خطوات لابد من الأخذ بها كما تحتاج إلى دراسات وبحوث، وأضاف: إن الحلول في رأيي تتضمن تشجيع الشباب للارتباط بابنة بلدهم وتنويع مجالات الاستثمار بدلا من التركيز على مجال واحد فقط وهو الاستثمار العقاري مثل المشاريع الإنتاجية والتي تؤدي لتقليل العمالة والاستفادة من التكنولوجيا مع تدريب المواطنين وتأهيلهم لإدارة مثل هذه المشاريع.
وأكد الكيتوب أن المواطنين أثبتوا كفاءة كبيرة في إدارة المشاريع وتطوير دوائرهم ومؤسساتهم ولابد من إعطائهم فرصتهم كاملة، ودعا الشركات والقطاع الخاص للمشاركة في عملية تأهيل المواطنين وتدريبهم وزيادة نسبة التوطين من اجل خلق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.واقترح أن تقوم البنوك بإيجاد قسم هدفه دعم المواطنين بدراسات جدوى لمشاريع إنتاجية تعود فائدتها على المجتمع وعلى أبناء المجتمع.
وقال إنه يجب تفعيل الدور التربوي والتعليمي للمؤسسات التعليمية الحكومية في ظل منافسة المدارس الخاصة لها وجذبها لأبناء المواطنين والمقيمين حيث أنه حتى أبناء المسؤولين عن التعليم لا يدرسون في المدارس الحكومية، مؤكدا أن هذه مشكلة ليست بالهينة ولابد من علاج الخلل في التعليم من أجل خلق الإنسان القادر على خدمة بلده ووطنه.
وأوضح أن من الواجب دعم جهود الدولة لتنشيط وتطوير البحث العلمي والباحثين المواطنين في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.
دبي ـ السيد الطنطاوي