طالب أصحاب عمل في أبوظبي بضرورة تريث وزارة العمل في تطبيق الإجراءات الجديدة للتفتيش على الشركات والتي شرعت الوزارة في تنفيذها مؤخرا ومنحهم فرصة كافية للاستعداد قبل تطبيق النظام الجديد للتفتيش أو على الأقل أن تكون هناك فترة زمنية للتعريف به والتدريب عليه خاصة انه يتضمن العديد من الإجراءات والمواد والبنود التي يتضمنها تقرير التفتيش الجديد والتي لم تتعود عليها الشركات من قبل.
وكانت الوزارة قد بدأت مؤخرا تطبيق التقرير الجديد للتفتيش على المنشآت على مستوى الدولة والذي يتضمن مواد قانون العمل رقم 80 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المنفذة له والتي سيتم بناء عليه تقييم المنشآت وتحديد المخالفة منها وتوقيع العقوبات عليها.
وقالت مصادر أصحاب الشركات في أبوظبي إنهم فوجئوا بتطبيق النظام الجديد للتفتيش والذي يتضمن العديد من الإجراءات الجديدة على الشركات على الرغم من انه منصوص عليها في قانون العمل إلا أن الوزارة لم تكن تطبقها أو تلزم الشركات بها كما حدث مؤخرا بعد إقرار النظام الجديد والذي لم يترك صغيرة وكبيرة إلا وتضمنها التقرير الذي يجب على الشركات الالتزام بها وألا تعتبر مخالفة وتتعرض للعقوبات.
وقالت مصادر الوزارة إن التقرير الجديد الذي أطلقت الوزارة عليه (تقرير المنشآت) يتضمن بندا للملفات والسجلات والذي يتضمن ضرورة احتفاظ المنشأة بملفات لكل عامل وسجل الأجور والإصابات ولائحة تنظيمية ولائحة جزاءات معتمدتين من الوزارة وبند لساعات العمل والأجور والتعويضات واجر العمل الإضافي والإجازات والقواعد التأديبية.
ويتناول التقرير الجديد بند حول توظيف العمالة الوطنية لتحديد مدى التزام المنشأة بتوظيف العمالة الوطنية طبقا للنسب المقررة ومدى التزامها بالإجراءات المطلوبة عند توظيف المواطنين والاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة ابوظبي بالإضافة إلى عمل النساء وامتيازات الأمومة.
وقالت المصادر إن التقرير يتضمن جانبا لاستخدام العامل الأجنبي لتحديد مدى التزام المنشأة بتشغيل عمال مخالفين العمل واستخراج وتجديد بطاقات العمل لجميع العمال وسدادها بدفع كافة تكاليف الخاصة بإجراءات العمل وعدم تحميلها للعامل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد