اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكم إمارة دبي الموازنة العامة المجمعة للإمارة للعام المالي 2007 والتي من المتوقع أن تحقق فائضاً قدره 1 ,5 مليارات درهم.
وجاء في تفصيل الميزانية التي أصدرتها دائرة المالية في حكومة دبي أن الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2007 قد تصل إلى 5 ,99 مليار درهم في حين تصل النفقات إلى نحو 4 ,94 مليار درهم ما يعني وجود الفائض المالي المذكور آنفاً.
وفي التفاصيل أيضاً أن مساهمة القطاع الحكومي في الميزانية لا تتعدى ما نسبته 25% فيما أسهم القطاع الاقتصادي بنسبة 75% من إجمالي الميزانية المجمعة ما يعكس اهتمام وتركيز الحكومة على دعم وتشجيع النمو الاقتصادي للإمارة الذي تعزز في أوساط المستثمرين المحليين والخارجيين وتعززت معه الثقة التي تعتمد أساساً على التنوع في القاعدة الإنتاجية وعدم الاعتماد على قطاع النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، هذا علماً بأن نسبة مساهمته في الإيرادات لا تتعدى 4% فقط من الإجمالي العام للإيرادات المتوقعة والتي تمثل ما نسبته 4, 16% من إيرادات القطاع الحكومي.
والفائض في ميزانية إمارة دبي 2007 لم يكن ليتحقق لولا انتهاج الإمارة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رعاه الله لسياسة ناجحة وفاعلة من أجل خلق وتهيئة بيئة نموذجية للعمل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تشجيع القطاع الخاص ودعمه وتوفير كافة التسهيلات والعوامل ذات التأثير المباشر على إنعاش هذا القطاع الحيوي وتفعيل دوره كشريك أساسي في التنمية والتطوير ودعم الاقتصاد الوطني.
دبي ـ وليد العارضة