يركز الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا عضو الهيئة الانتخابية في دبي والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في برنامجه الانتخابي على تخصصه وخبرته الطويلة في المجال الاقتصادي والتجاري بشكل عام لذلك كما يقول فانه يهتم بقضية غلاء مستوى المعيشة والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي تتطلب التزامات من دولة الإمارات وتؤثر بالتالي على الفرد داخل الدولة.
ويقول الدكتور البنا أن مشاركته وقرار ترشحه لعضوية المجلس الوطني هو استكمال نجاح الخطة التي وضعتها الحكومة لمواصلة واستمرارية مسيرة النهضة والتقدم بشكل عام، مشيرا إلى أن اختياره عضوا في الهيئة الانتخابية يعتبر تكليفا وهو ما جعله يتخذ القرار للمشاركة من أجل إنجاح العملية الانتخابية في كافة خطواتها من أجل الوصول إلى الديمقراطية وبالتدريج.
وقال الدكتور أحمد البنا أن تجربة الإمارات لها خصوصية تختلف عن تجارب باقي الدولة الإقليمية الأخرى نظرا لطبيعة مجتمع الإمارات الذي لا يعاني من مشاكل سياسية واجتماعية كبيرة.
أما عن أسباب تركيزه في برنامجه على القطاعات الاقتصادية فيقول إنه بناء على دراساته وخبراته الاقتصادية والتجارية بشكل عام ستكون مساهماته من منطلق النمو الاقتصادي وكيفية المساهمة بشكل ايجابي في توجيه هذا النمو لتنعكس تأثيراته على المستوى الفردي.
ويشير د. البناإلى أن الشرائح محدودة الدخل والمتوسطة تعتبر من أكثر الشرائح الاجتماعية تأثرا بغلاء المعيشة وبخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لذلك لابد من البحث في أسباب هذا الغلاء ومعالجته والتحكم في أرقام التضخم وهنا تأتي مساهمتي من ناحية التعاون مع الحكومة في إيجاد أفكار ونظريات تطبيقية والاستعانة بتجارب دول متقدمة أخرى في مجال التحكم في الأسعار مثل تطبيق مؤشر الأسعار لكل مدينة كما هو متبع في مدن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وسنغافورة بحيث تستطيع الحكومة تحليل الأرقام ووضع الحلول والخطط المناسبة لمواجهة أي غلاء أو تضخم.
أما في جانب الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة فان المرحلة المقبلة تتعلق بالخدمات وبالأخص تلك التي تتعلق بالموضوعات التي تمس الفرد العادي، في نفس الوقت الاتفاقيات التجارية بين الامارات والدول المختلفة سواء الدول العربية أو الأجنبية ومدى تأثيرها على الفرد داخل الدولة. ويضيف:
أما النقطة المهمة الأخرى في برنامجي فتتعلق بالتنمية الصناعية للوصول إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة حيث لابد من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 25 -30بالمئة في حين انه يبلغ حاليا 18 بالمئة من الناتج المحلي للدولة وهي من الأمور التي تستحق الاهتمام من الحكومة من أجل تطوير القطاع الصناعي. وحول المرأة قال البنا إنه من أوائل المساندين للمرأة وترأس أول اجتماع تأسيسي لمجلس سيدات أعمال دبي في عام 1993 ولذلك يجب أن تشارك المرأة بشكل رئيسي وفاعل في العمل السياسي العام وتشارك في صنع القرار لأنها الأم والأخت والزوجة والابنة.
وحول دور المجلس الوطني قال الخبير الاقتصادي أحمد البنا :«أنا مستوعب لدور المجلس في المرحلة المقبلة فدوره استشاري مرحليا على الأقل لذلك لابد من المساهمة بشكل ايجابي في تطوير القوانين وطرح المقترحات التي تساهم في إنجاح خطط التنمية.
دبي ـ «البيان»