قررت وزارة العمل إيقاف التعامل مع شركة مقاولات لمدة عام وتحويلها إلى الفئة «ج» على خلفية عدم سداد الشركة لأجور عمالها البالغ عددهم أكثر من 500 عامل من أصل 800 هم عدد عمالها لنحو 3 أشهر بالإضافة إلى مطالب أخرى للعمال.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد إن الوزارة اتخذت هذا الإجراء بناء على توجيهات معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل بعد أن توقف العمال أول من أمس عن العمل وتجمعوا في احد الطرق الرئيسية في منطقة المصفح.
وأضاف ان الوزارة قررت احالة القضية العمالية إلى المحكمة للبت فيها والسماح لجميع العمال بالانتقال إلى شركات أخرى مع إعفائهم من رسوم نقل الكفالة المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأضاف ان الأجور المتأخرة للعمال لمدة 3 أشهر وجميع مستحقاتهم سيتم النظر فيها بعد صدور حكم المحكمة وسيتم سدادها بالكامل لهم وفقا لقرار المحكمة من أي أموال تعود للشركة حتى لو تطلب الأمر تسييل الضمان المصرفي لها لدى الوزارة.
وأضاف ان معالي الوزير وفور علمه بمشكلة توقف العمال عن العمل وجه بتشكيل فريق عمل مشترك من إدارتي التفتيش العمالي وعلاقات العمل والذي توجه إلى مقر سكن العمال والتقى مسؤولي الشركة ومندوبين عن العمال وعرضت الشركة سداد راتب شهر واحد والانتظار لفترة لسداد راتب الشهرين إلا أن العمال رفضوا هذا الاقتراح مشيرا إلى أن الشركة سبق وتم إيقافها من قبل لعدم التزامها بسداد أجور العمال بانتظام.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد