أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن انتهاء عقد العمل قبل الموعد المحدد يكون من مسؤولية صاحب العمل ما لم يتعارض ذلك مع مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو تجاوز حدود العرف والصلاحيات الممنوحة بما يوقع الضرر على الآخرين.

وأشارت إلى أن الالتجاء إلى القضاء حق من حقوق من وقع عليه الضرر ملخصة وقائع هذا المبدأ في مطالبه أحد المتخاصمين بحقوقه المالية البالغة 90 ألف درهم قيمة أجور، و9 آلاف درهم تعويضا عن الفصل التعسفي و3 آلاف درهم بدل إنذار وإجازة ومكافأة نهاية خدمة و150 ألف درهم بدل سكن (عن 7 سنوات) على سند أنه عمل لدى صاحب العمل براتب قدره 3 آلاف درهم شهريا لمدة سبع سنوات ونصف السنة.

وأوضح ملف الدعوى أن صاحب العمل أخل بشروط التعاقد وتعذر تسوية الخلاف بينه وبين العامل فكانت دعواه حيث قضت محكمة أول درجة له بمبلغ 32 ألفاً و930 درهماً ورفضت بقية طلباته فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف له بمبلغ 88 ألفاً و530 درهماً ورفضت استئناف صاحب العمل.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: