كشف التفتيش الدوري على إحدى الشركات التجارية والخدمية الكبرى في أبوظبي تطبيقا لنظام التفتيش الجديد الذي أقرته وزارة العمل مؤخرا عن عدم التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية الأخرى المنفذة له.
ورافق مندوبو الصحف المحلية الحملة التفتيشية التي قام بها كل من إبراهيم العماري وحسين المنصوري مفتشا العمل في أبوظبي والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات وتم خلالها اكتشاف العديد من المخالفات من قبل الشركة والتي تعكس عدم التزام بعض المنشآت في الدولة بتطبيق قانون العمل الامر الذي يؤثر سلبيا على علاقات العمل في الدولة.
وتعددت مخالفات الشركة بين عدم التزامها بإبلاغ الوزارة باصابات العمل وتسجيلها في سجل الاصابات، وعدم وجود لائحة تنظيمية ولائحة جزاءات وتشغيل العمال لاكثر من 8 ساعات يوميا كما حدد قانون العمل بدون احتساب بدل عمل إضافي وكذلك فيما يتعلق بالعمل الإضافي وأيام الاجازات وتشغيلهم لأكثر من جمعتين.
وشدد المفتشان على ضرورة ألا تتجاوز نسبة استقطاع السلف بأكثر من 10 % من قيمتها شهريا من العامل والالتزام بصرف تعويض إصابات العمل بعلاج العامل طوال الفترة اللازمة أو منحه أجر 6 أشهر .
وقال عبيد راشد الزحمي إن الوزارة بدأت منذ أسبوع بتنفيذ الاجراءات الجديدة وفقا لتقرير التفتيش الجديد الذي يتضمن مواد قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له والذي تم اعداده بشكل يضمن تحقيق التزام المنشآت بالقانون وسيتم الاعتماد على نتيجة التفتيش حسب النظام الجديد في تقييم المنشآت .
وأضاف أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة الأولى من عملية التفتيش بالنظام الجديد على ارشاد وتوجيه المنشآت بما يتضمنه التقرير من معلومات يجب عليها تطبيقها بدقة حيث أنها تؤدي تلقائيا إلى عدم وجود مشاكل من قبل المنشآت أو العمال لانها تضمن حصول كل طرف على كافة حقوقه الامر الذي يساعد على تنظيم وضبط علاقات العمل في الدولة.
وأهاب الزحمي بالمنشآت عدم التردد بالاتصال بالوزارة لمعرفة أية معلومات تتعلق باجراءات التفتيش الجديدة تجنبا للمشاكل والمخالفات التي قد تتعرض لها وتعرضها للعقوبات التي تصل إلى الايقاف وتحويلها للفئة الأدنى في تصنيف المنشآت بالوزارة والغرامة المالية
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد