كشف عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد عن قيامه بقيادة عمليات التفتيش على المنشآت في ابوظبي خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار خطة وسياسة الوزارة الرامية إلى تكثيف الحملات التفتيشية لفرض تطبيق قانون العمل على جميع المنشآت وضبط المخالفة منها وخاصة تلك التي تؤخر صرف أجور العمال وغير الملتزمة بتوفير السكن العمالي المناسب وغير المهتمة بتوفير إجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والسكن.
وقال إن الوزارة قامت بحصر المنشآت ذات السجل غير النظيف وعليها ملاحظات سابقة في علاقاتها مع العمال وتقوم ببعض الممارسات السلبية بحق عمالها والذين تقدموا بشكاوى عمالية ضدها من اجل القيام بإجراء عمليات تفتيش عليها، مشيرا إلى أن هذه المنشآت ستكون المستهدفة الأولى من عمليات التفتيش المزمع القيام بها قريبا جدا.
وأكد أن الوزارة ستسخر كافة إمكانياتها البشرية من اجل إلزام المنشآت بتطبيق قانون العمل وإنها لن تنتظر لمعرفة المنشآت غير الملتزمة بسداد الأجور لمدة شهرين من خلال تقديم عمالها شكاوى بذلك بل ستكون الوزارة هي من يقوم باكتشافها من خلال عمليات المتابعة والتفتيش المستمر والمسبق على المنشآت لاكتشاف المخالفات التي ترتكبها بعض المنشآت وخاصة في مسألة تأخير الأجور والسكن الملائم وتوفير إجراءات الصحة والسلامة المعنية ولن تنتظر تقدم العمال بشكاوى.
وأكد أن معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل اصدر توجيهاته بضرورة إن تكون هناك إجراءات وقائية لمعرفة المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق قانون العمل وخاصة تلك التي تؤخر سداد أجور العمال وعدم الانتظار حتى تتفاقم تلك المشكلة.
وأوضح انه بموجب تلك التوجيهات أصدر تعليماته إلى إدارة التفتيش العمالي في ابوظبي بضرورة القيام بمتابعة سداد الرواتب بانتظام أثناء علميات التفتيش والمتابعة اليومية التي تقوم بها وإعداد تقرير مفصل متضمنا موقف المنشأة من أجور ورواتب العمال مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك حملة اليوم الثلاثاء على إحدى المنشآت في ابوظبي في إطار التوجه الجديد لعملية التفتيش لضبط المنشآت المخالفة.
ومن جانب آخر التقى الزحمي المراجعين أمس في إطار اليوم المفتوح الأسبوعي للوزارة بابوظبي بحضور حاتم الجنيبي مدير إدارة علاقات العمل في ابوظبي وسالم جمعان مدير مكتب وكيل الوزارة.
وقال إن مشاكل المراجعين هي نفسها التي تعرض خلال اليوم المفتوح على معالي الوزير ومسؤولي الوزارة والتي تدور جميعها حول الإعفاء من الغرامات والاستثناء من بعض الشروط المطلوبة لجلب العمالة من الخارج أو نقل الكفالة .
ويتم الإعفاء من الغرامات إذا ثبت أن الخطأ من جانب الوزارة، مشيرا في هذا الصدد إلى إعفاء شركة بابوظبي من غرامة لعدم إصدار بطاقات عمل لعاملين بسبب تأخر الإجراءات لحجز العاملين من قبل الجهات الأمنية للاشتباه في اسمهما مما ترتب على الشركة غرامة مالية قدرت بنحو 5 آلاف درهم والتي أعفيت منها.
وشدد على ضرورة قيام المنشآت التي تمت معاقبتها لعدم التزامها بقرار حظر العمل تحت الشمس بسداد الغرامة المالية حتى يتم رفع الإيقاف عن المنشأة وإعادتها مجددا إلى الفئة التي كانت عليها قبل مخالفة القرار وان رفع الحظر يكون من تاريخ سداد الغرامة مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات المماثلة عرضت عليه.
وأكد الوكيل المساعد انه لا يجوز نقل كفالة العامل بدون مؤهلات علمية (عامل عادي) أكثر من مرة مشيرا إلى انه رفض طلب عامل آسيوي الجنسية سبق وقام بنقل الكفالة من شركة لأخرى وأراد الانتقال لشركة ثالثة نظرا لمخالفة ذلك لقرار نقل الكفالة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد