حددت وزارة المالية والصناعة قواعد إدراج الدرجتين الوظيفيتين الجديدتين المستحدثتين بقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2006 في ملاك الوظائف للسنة المالية 2007.
وأوضح خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في تعميم مالي بشأن إدراج الدرجات الخاصة «أ،ب» أوضح انه بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2006م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 في شأن جداول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية للموظفين المواطنين ولغير المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية والقاضي باستحداث درجتين جديدتين بمسمى درجة خاصة (أ) ودرجة خاصة (ب) تضافان لجدول الدرجات والرواتب الخاص بالموظفين المواطنين.
ولتنظيم العمل وتوحيد الإجراءات لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في إدراج هاتين الدرجتين بملاك الوظائف للسنة المالية 2007م، على الوزارات والجهات الاتحادية مراعاة ان يكون للوزارة أو الجهة الاتحادية هيكل تنظيمي معتمد وان تطبق قانون الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية .
وان تكون الدرجة الخاصة (أ، ب) مطابقة للهيكل التنظيمي المعتمد ووفقا للمسميات الوظيفية المحددة بالمادة رقم (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2006م، السابق الإشارة إليه وان تكون وظائف الدرجة الخاصة (أ،ب) تم احتساب تكلفتها وأخذها بالاعتبار في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2007م.
وأشار التعميم إلى انه بالنسبة للوظائف الشاغرة تشطب الدرجة الأولى وتسجل بدلا منها الدرجة الخاصة (أ،ب) وحسب المسميات المحددة بالقرار (45) لسنة 2006م ووفقا لما تم الإبلاغ سابقا به والنسبة للوظائف الحتمية تعامل معاملة وظائف الترقية، وتدرج وظائف الدرجة الخاصة (أ،ب) وحسب المسميات المحددة بالقرار (45) لسنة 2006م في قسم خاص بالملاك تحت مسمى «وظائف الدرجة الخاصة (أ، ب) للترقية».
وعلى ان تلغي وظائف الدرجة الأولى حاليا فور إتمام إجراءات الترقية وذلك وفقا لكشوف الوظائف الحتمية التي تم اعتماد تعديلها وأضاف تكلفتها إلى ميزانية الوزارة للسنة المالية 2007م.
ويستثني من ذلك الوظائف الحتمية التي تطلب الوزارة استبعادها وعدم إدراج التعديل المقرر لها ويشترط أن يكون ذلك بكتاب من معالي الوزير، وعلى أن تقوم الوزارة باستبعاد تكلفتها من مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2008م.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر