أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية حكما بوقف تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق مدرسة خاصة بأبوظبي، وأمرت بإعادة افتتاحها للعمل للعام الدراسي الحالي وإلزامها بتجديد ترخيصها المنتهي في 30 نوفمبر العام الماضي، وإزالة جميع ما ترتب على قرار الإغلاق من آثار واعتباره كان لم يكن.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف يونيو العام الماضي، حيث أصدرت الوزارة قرارا بإغلاق خمس مدارس خاصة من ضمنها مدرسة «خ» الخاصة بأبوظبي، واعتبرت ترخيصها ملغيا من نهاية العام الدراسي الماضي وطالباتها بتسوية جميع الأوضاع المالية والإدارية الخاصة بالمدرسة.
وأوضحت المحكمة في قرارها ان الوزارة لم توجه إنذارا للمدعية بإزالة مخالفاتها، كما أنها أصدرت قرارها دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 82 من اللائحة التنفيذية، وهو توجيه تنبيه كتابي إلى المؤسسة التعليمية بمخالفاتها، ومطالباتها بإزالة آثارها فورا، لافته إلى ان إغلاق المدرسة على هذا النحو يلحق الأذى والضرر بالطلبة المقيدين في المدرسة ويعرضهم للتنقل بين المؤسسات التعليمية.