كشف معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل عن ربط قاعدة بيانات وزارة العمل الكترونيا بالمحكمة العمالية، وإنشاء مكتب للوزارة فيها لتوفير الدعم اللوجستي الكامل لها ولتسريع عملية البت في القضايا العمالية.وأوضح أن الربط الالكتروني سيمنح المحكمة حق الاطلاع على بيانات جميع العمال والمنشآت وأصحابها والعقود المدونة في سجلات الوزارة.
وأشار إلى أن المكتب سيوفر للمحكمة دعما حقيقيا من خلال متابعته جميع القضايا التي ستحال إليها، وأن دور الوزارة الجديد في قضايا العمال هو متابعتها حتى النطق بالحكم، وعدم الاكتفاء ببحث الشكوى العمالية أو حل المشكلة بطريقة ودية، أو إحالة القضايا العالقة للمحكمة كما تفعل حاليا.
وثمن معالي الكعبي قرار رئيس محاكم دبي بإنشاء محكمة عمالية، الذي جاء تنفيذا لتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تؤكد حرص سموه على حقوق العمال وإيجاد الآلية التي تضمنها من خلال المحكمة العمالية بعدالة ونزاهة.
وقال إن إنشاء المحكمة سيعتبر نقلة نوعية في مسار المنازعات العمالية وحلها وفق مبدأ العدالة للجميع، وأن الوزارة ستعمل جنبا إلى جنب وبخط متواز في جميع إجراءات وخطوات المحكمة وإزالة المعوقات التي ستواجهها لتسريع البت فيها بقوة القانون.
وأكد أن الوزارة لن تتوانى مطلقا عن فرض عقوبات مشددة على أصحاب العمل الذين لا يستجيبون لقرارات المحكمة،أو يحاولون عرقلة سير القضايا المتعلقة بهم، وأن من الإجراءات التي ستتخذها ضد الكفيل الذي لا يستجيب إيقاف جميع منشآته وتسييل الضمان المصرفي الخاص بمنشأته.
من جهة ثانية .. أكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن عدد القضايا العمالية المقدمة لوزارة العمل في مكتبها بدبي هي الأقل في العالم.
وأوضح أن عدد القضايا التي قدمت للوزارة خلال العام الحالي 10 آلاف قضية ما نسبته 80 ,0% من مجموع عدد العمال الكلي في دبي والذي يبلغ مليونا و200 ألف عامل مسجل في بيانات وزارة العمل في دبي. وأكد أن القضايا التي تمت إحالتها للمحكمة لا تتجاوز 1000 قضية طيلة العام الحالي، من أصل 10 آلاف قضية تم تقديمها للوزارة حيث تم حفظ 9 آلاف قضية أو تسويتها.
وقال إن هذه النسبة التي أحيلت للمحكمة هي من أقل النسب في العالم، وإن دلت على شيء فإنها تدل على أن الوزارة تسعى بكل جهدها لحل مشكلات العمال وتسوية أوضاعهم.
دبي ـ محمد زاهر